مصر.. ماذا قال الخبراء عن قرار فرض رسوم على تحويلات إنستا باي؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- سيطبق البنك المركزي المصري رسوما على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي"، اعتبارا من إبريل/ نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات.
وستتراوح قيمة الرسوم ما بين 0.5 جنيه (0.0099 دولار) حد أدنى إلى 20 جنيها (0.4 دولار) حد أقصى للمعاملة الواحدة.
وتباينت ردود الفعل حول هذا القرار ما بين مؤيد لاستمرار تطوير الخدمة، خاصة وأن الرسوم المفروضة تنافسية، في المقابل يرى آخرون ضرورة استمرار إعفاء رسوم التحويل لدعم التحول لمجتمع غير نقدي.
وأرجع البنك المركزي سبب قرار فرض الرسوم إلى رغبته في "تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية، وتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة"، مؤكدا أنه "سيتم توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية".
وسبق أن أطلق البنك المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، في مارس/ آذار 2022، لتكون بديلا للمدفوعات النقدية عبر إتاحة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم، عبر تطبيق "إنستا باي"، وفي المرحلة الثانية من المنظومة أضاف للتطبيق خدمات سداد الفواتير، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية، وجاري العمل على إطلاق عدد من الخدمات الجديدة على التطبيق، وفق تقرير رسمي للبنك المركزي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري