صادرات العراق النفطية تتراجع 8.5 % إلى 95.148 مليون برميل في فبراير
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع صادرات النفط الخام بلغ 95.148 مليون برميل يومياً بانخفاض نسبته 8.5 في المائة عن صادرات يناير (كانون الثاني).
وبحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، 94.
وكان العراق أعلن أنه صدر نحو 103.3 مليون برميل من النفط الخام في يناير الماضي.
ويتوقع أن يخفض العراق طوعياً إنتاجه من النفط الخام بمعدل 125 ألف برميل يومياً، بدءاً من شهر مارس (آذار) الحالي وحتى يونيو (حزيران) 2026، وذلك بسبب عدم التزامه بحصته الإنتاجية المحددة ضمن اتفاق «أوبك بلس».
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» بعد السعودية، ويعتمد اقتصاده بشكل كبير على صادرات النفط الخام، حيث يُشكل النفط الخام أكثر من 90 في المائة من إيرادات البلاد.
يوم الأربعاء، قالت شركة «بي بي» البريطانية للنفط، إنها تلقت موافقة نهائية من الحكومة العراقية لمشروع إعادة تطوير حقول كركوك النفطية العملاقة.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى من إعادة تطوير حقول كركوك، التي ساعدت في اكتشافها لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي، ستغطي حقلي «قبة بابا» و«قبة أفانا» وثلاثة حقول مجاورة هي «باي حسن» و«جمبور» و«خباز». وأن المرحلة الأولى لمشروع تطوير حقول كركوك النفطية ستشمل إنتاج 3 مليارات برميل من النفط المكافئ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون برمیل النفط الخام من النفط
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية