العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن عسكري سابق محكوم بالمؤبد
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
طالبت منظمات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بإسقاط التهم الموجهة إلى العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد محمد بن حليمة والإفراج عنه فورًا.
وأكدت "العفو الدولية في رسالة بعثت بها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويواجه محمد بن حليمة، العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد، عقوبة السجن المؤبد في سجن البليدة العسكري. وجاء الحكم عقب إعادة بن حليمة قسرًا من إسبانيا إلى الجزائر في 24 مارس 2022، في سياق اتهامات وجهتها السلطات الجزائرية له على خلفية نشاطه السلمي وممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
تفاصيل القضية
محمد بن حليمة كان قد فرّ إلى إسبانيا طلبًا للجوء بعد نشره شهادات وملفات تتعلق بفساد مزعوم في صفوف المؤسسة العسكرية الجزائرية. غير أن السلطات الإسبانية قامت بترحيله قسرًا، لتتم محاكمته في الجزائر حيث صدرت بحقه عقوبة السجن المؤبد.
مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة
خلال جلسات محاكمته، صرح بن حليمة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن. شملت الانتهاكات المزعومة العنف الجنسي، الضرب المتكرر، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وأفاد بأنه تعرض للاعتداء الجسدي ست مرات على الأقل منذ مايو 2022، وكان آخرها في 8 ديسمبر 2024.
رغم خطورة هذه الادعاءات، لم تعلن السلطات الجزائرية عن أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو الانتهاكات التي تعرض لها بن حليمة. وتأتي هذه التطورات وسط تنديدات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقه وإطلاق سراحه فورًا.
ينبغي على السلطات إلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق محمد بن حليمة، وإسقاط أي تهم أخرى نابعة من ممارسته لحقوقه الإنسانية وإطلاق سراحه فورًا: https://t.co/mt9WK2PkRL#الحرية_لمحمد_بنحليمة — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 27, 2025
السياق السياسي
تأتي قضية محمد بن حليمة في ظل تصاعد التوترات السياسية في الجزائر، حيث وُجهت اتهامات للسلطات باستخدام القضاء لتكميم الأفواه وقمع النشطاء والمعارضين. وتعكس هذه القضية تحديات أوسع تتعلق بمسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت رسالة "العفو الدولية"، أن الحكم بالسجن المؤبد على محمد بن حليمة وتجاهل مزاعم التعذيب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وقالت إنه من الضروري على السلطات الجزائرية ضمان العدالة ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، مع الإفراج الفوري عن بن حليمة إذا كانت التهم الموجهة إليه تستند فقط إلى ممارسته لحقوقه المشروعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائرية الحكم القضاء الجزائر قضاء حكم بيان معارض المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الجزائریة العفو الدولیة محمد بن حلیمة
إقرأ أيضاً:
معاريف تكشف تفاصيل مزاعم اغتيال محمد السنوار.. هؤلاء كانوا معه
تناول تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية لمراسلها العسكري آفي أشكنازي، إعلان جيش الاحتلال تأكده من اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد السنوار، بالإضافة لمحمد شبانة قائد لواء رفح، ومهدي كوارة قائد كتيبة جنوب خانيونس في الحركة.
وزعم التقرير، أن عملية الاغتيال تمت خلال تواجد القادة في مجمع القيادة والسيطرة تحت الأرض، أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس، وتم تنفيذ الهجوم من قبل القيادة الجنوبية وسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية دقيقة من الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك، مع اتخاذ قرارات معقدة في الوقت الحقيقي من قبل رئيس الأركان ورئيس الشاباك.
وقال، إن البنية التحتية تحت الأرض واسعة ومعقدة، وتم مهاجمتها بفضل استخدام التكنولوجيات المتقدمة، بالتعاون الوثيق بين الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والتخطيط الدقيق والمركّز من قبل القيادة الجنوبية وسلاح الجو.
وأضاف أن الهجوم ان نفذ بتزامن طائرات سلاح الجو والقنابل المتخصصة التي تم إسقاطها في وقت واحد، وضربت المجمع تحت الأرض حيث كان يقيم فيه مؤخرا قادة رئيسيون في حماس، بما في ذلك محمد السنوار ومحمد شبانة. ولم يتأثر عمل المستشفى خلال الهجوم، وفق زعم التقرير.
وكان محمد السنوار من أبرز وأقدم الشخصيات في الجناح العسكري لحركة حماس، ولعب دورا كبيرا في التخطيط وتنفيذ لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان يشغل منصب رئيس غرفة العمليات.
بعد اغتيال محمد الضيف، تم تعيينه من قبل شقيقه يحيى السنوار في منصب رئيس الجناح العسكري، وكان عنصراً مؤثراً ومركزياً في صنع القرار داخل حركة حماس وفي رسم استراتيجية وسياسة الجناح العسكري، وباعتباره قائداً للجناح العسكري لحركة حماس، فقد عمل على تعزيز العديد من العمليات من أجل إعادة تأهيل ونشاط الجناح العسكري.
وكان يشغل في السابق منصب قائد لواء خان يونس ورئيس مركز عمليات الجناح العسكري، وكان عنصرا في التخطيط لاختطاف جلعاد شاليط واحتجازه.
وعن محمد شبانة يذكر التقرير، أنه أحد المخططين والمنفذين لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقاد عملية احتجاز العديد من الأسرى جنوب قطاع غزة.
كما أشرف على العديد من الهجمات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة جنوب قطاع غزة، وشن العديد من الهجمات الصاروخية من منطقة لواء رفح تجاه الأراضي المحتلة.
أما مهدي كوارة فقد بدأ نشاطه في حماس كصانع أسلحة وناشط عسكري في لواء خان يونس. ثم شغل لاحقاً منصب رئيس النخبة في اللواء، وأخيراً تمت ترقيته وتعيينه قائدا لكتيبة جنوب خانيونس.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه