عامل اقليم شيشاوة يتفقد سير أشغال المستشفى المحلي لامنتانوت وانجاز طريق اقليمية بإروهالن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تكريسا لنهج التتبع اليومي للأوراش المفتوحة كمدخل لضمان جودة الأشغال وتسريسع وثيرتها، أشرف بوعبيد المكراب عامل اقليم شيشاوة، صباح الأربعاء 23 غشت، على تفقد مشاريع جارية في اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ومشاريع قطاعية بكل من جماعغة اروهالن وامنتانوت، وذلك رفقة كل من المدير الإقليمي للتجهيز و ممثل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والسلطات المحلية بالجماعتين.
هذا فقد استهل النشاط العاملي بجماعة اروهالن، حيث زار ورش إنجاز الطريق الإقليمية 20232 الرابطة بين النقطة الكلمترية 689 والنقطة الكلمترية 789 تماروت ( الشطر 1 على طول 6 كلم )، المبرمجة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والتي اعطيت انطلاقتها بمناسبة عيد العرش المجيد، بحضور احمد اجبيرة قائد قيادة عين تزيتونت في أول ظهور رسمي له منذ تعيينه على رأس قيادة امنتانوت الى جانب رئيس الجماعة وبعض المنتخبين يتقدمهم الرئيس السابق الحسين واكريم.
وبجماعة امنتانوت تفقد عامل الاقليم وبحضور السلطات المحلية في شخص باشا المدينة وعبد الاله العمارة رئيس الجماعة ورش بناء المستشفى المحلي لامنتانوت، حيث عاين مباشرة الأشغال الخارجية الخاصة بهيكلة الفضاء الخارجي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة: تسوية المنازعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية في حلقة نقاشية تناولت موضوع "آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي"، والتي عقدت ضمن فعاليات "أيام التحكيم المصرية" (Egypt Arbitration Days) التي نظمها مكتب "التميمي ومشاركوه"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وعدد من صناع السياسات الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأكد عزام خلال كلمته أن تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 45 مليار دولار تقريباً عام 2024.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن وجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح لتسوية المنازعات يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مستشهداً بتجارب دولية مثل رواندا وجورجيا، اللتين حققتا معدلات نمو تجاوزت 8% نتيجة عدة عوامل من بينها تطوير أنظمتهما لتسوية المنازعات.
كما أوضح الدكتور/ إسلام عزام أن النزاعات التي تتعلق بسوق المال يتم تسويتها في إطار آلية/منظومة لتسوية المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، وتتضمن هذه المنظومة: القضاء العادي )المحاكم الاقتصادية، المحاكم التجارية(، مركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) عبر التحكيم والوساطة والتوفيق، مبادرات للوساطة الاستثمارية والمصالحة من خلال جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية، كونها جزءاً من منظومة القطاع المالي غير المصرفي، تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات، إيماناً منها بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات تسوية المنازعات بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتوفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية المختصة في حال عدم الامتثال، مع التأكيد على أهمية الشفافية ونشر تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى ضرورة البناء على التجارب الدولية الرائدة بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تسوية المنازعات في مصر من حيث ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها والتزام الأطراف المتنازعة بها. وأضاف: من الأهمية بمكان وجود قانون واضح يُحدّد صلاحيات الهيئة المختصة بتسوية المنازعات وتحديد إجراءاتها وأسس تنفيذ قراراتها، وتحديد سقف مالي للنزاعات التي تُحل داخل الهيئة مع وضوح الطرف الذي يتحمل التكلفة وأكد على أهمية أن تحظى هذه الهيئة بالاستقلال الكافي وأن يتم مدها بالموارد البشرية والفنية المناسبة
كما أكد على إيمان البورصة المصرية بأن المنظومة المتكاملة والفعالة لتسوية المنازعات تُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم عزام مداخلته بأن البورصة المصرية تدعم وجود منظومة متكاملة وفعّالة لتسوية المنازعات المرتبطة بكافة أنشطة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي على وجه الخصوص، وتؤكد إلتزامها بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن هذه المنظومة المتعلقة بأنشطة سوق الأوراق المالية، كما تعمل مع كافة أطراف السوق سواء الشركات المقيد لها أوراق مالية أو الشركات الأعضاء لضمان الإلتزام بكافة الأحكام سواء القضائية أو الصادرة عن هيئات تحكيمية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي