تبسة: إعادة فتح أسواق المواشي.. هذه الشروط
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قرّر والي ولاية تبسة إعادة فتح أسواق بيع المواشي بعد فترة من الغلق. وذلك في إطار إجراءات رقابية مشددة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية. ومنع انتشار الأمراض المعدية، خاصة الحمى القلاعية.
وأوضحت المصالح المعنية أن دخول المواشي إلى الأسواق سيكون مشروطا بحصولها على شهادة بيطرية رسمية تثبت سلامتها. كما ستخضع الأسواق لعمليات تطهير دورية، تحت إشراف المصالح البيطرية والبلدية، لضمان بيئة آمنة للبيع والشراء.
وتأكد ذات المصالح أن فرق المراقبة البيطرية والأمنية ستكثف جهودها لمتابعة عمليات البيع. ومنع أي تجاوزات قد تهدد الصحة العامة أو تخل بالإجراءات التنظيمية. كما دعت مختلف المصالح المعنية، بما في ذلك الفلاحة والتجارة والأمن، إلى ضمان التنفيذ الصارم لهذا القرار.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات للحفاظ على الصحة الحيوانية. وضمان استقرار سوق المواشي، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فتح 461 شاطئا أمام المصطافين
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، من عنابة، أنه تم فتح 461 شاطئ أمام المصطافين، وهي موزعة على 119 بلدية شاطئية عبر الولايات الـ 14 الساحلية من بينها 13 شاطئ جديد.
وخلال اشرافه رفقة كل من حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وطه دربال وزير الري. وسفيان شايب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج. على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق موسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة و الموسوم بشعار “صيفنا لمة وأمان”. أكد وزير الداخلية أنه تم تخصيص أكثر من 7 مليار دينار جزائري للتكفل بعمليات تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية. بنسبة زيادة في الأغلفة المالية المرصودة لهذا الملف فاقت 68 في المائة مقارنة بالموسم الفارط .
كما أشار أن هذه العمليات سمحت بفتح 461 شاطئ امام المصطافين موزعة على 119 بلدية شاطئية. عبر الولايات الـ 14 الساحلية من بينها 13 شاطئ جديد.
مضيفا أن مصالح الأمن التابعة للدرك والشرطة وكذا مصالح الحماية المدنية، قامت بتسطير مخططاتها العملياتية ذات الصلة. بمجابهة مختلف أنواع التهديدات والمخاطر.
وأكد الوزير أن قطاعه يحرص على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين لضمان الإلتزام بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ. والقضاء على أي مظاهر استغلال غير شرعي لها أو أي محاولة للمساس براحة وطمأنينة المصطافين.
وفي ذات السياق، أبرز مراد أنه لن يتوانى في اتخاذ التدابير الرعدية اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.
وحرصا على التجسيد الفعلي والميداني لالتزامات وقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بمد جسور التواصل مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. أعلن الوزير أنه سيتم تمديد العمل بالتدابير التسهيلية وتوسيعها لتخفيف الإجراءات على مستوى جميع المعابر الحدودية. الجوية والبحرية والبرية وتحسين مستوى الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور