تكلفة التعاقد التجاري مع رونالدو وميسي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
إنجلترا – ذكر موقع “سبورت بايبل” البريطاني، أن توظيف الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أيقونتي كرة القدم في الحملات الدعائية أو الفعاليات الخاصة يتطلب تكلفة باهظة للغاية.
ويتقاضى رونالدو البالغ 40 عاما راتبا أسبوعيا قدره 3.18 مليون جنيه إسترليني مع نادي النصر السعودي، ويُعتقد أن صافي ثروته يتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني.
أما ميسي البالغ 37 عاما، فيتقاضى راتبا سنويا قدره 12 مليون دولار مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى دخل إجمالي يصل إلى 20.4 مليون دولار بموجب صفقة انتقاله.
وإلى جانب تألقهما على المستطيل الأخضر، يحقق الثنائي أرباحا ضخمة من الصفقات التجارية والمشاريع الاستثمارية، إذ يمتلك رونالدو علامته التجارية للملابس “CR7” ومشاريع أخرى كثيرة، بينما يمتلك ميسي مجموعة من العقارات الفاخرة، بالإضافة إلى شركاته التجارية المتنوعة.
وكشف هاري هوغو، رئيس قسم التواصل الاجتماعي لتطبيق Sport Lobster، أن رونالدو تقاضى ربع مليون جنيه إسترليني لنشر ما بين 30 إلى 40 منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للتطبيق قبل حوالي عقد من الزمن.
وقال هوغو: “كان ذلك لمدة عام، أي ثلث إنتاجه على وسائل التواصل الاجتماعي. كان يكلف مليون جنيه إسترليني لحضور جلسة تصوير تلفزيوني، والآن يكلف نفس المبلغ للترويج لأي شيء. كانت صفقة لا تُصدق”. وأضاف: “كل منشور كان يحقق لنا حوالي 2000 عملية تنزيل للتطبيق، وكان لديه 100 مليون متابع”.
بالإضافة إلى ذلك، فصّل كتاب “تسريبات كرة القدم” لصحفيي دير شبيغل، رافائيل بوشمان ومايكل وولزينغر، كيف فرض رونالدو وممثلوه رسوما على شركة اتصالات سعودية بقيمة 920 ألف جنيه إسترليني مقابل أربع ساعات ونصف من وقته.
أما بالنسبة لميسي، فذكر موقع “سياتل تالنت بايينج” أن توظيفه في فعاليات خاصة أو حملات مدفوعة الأجر يتطلب تكلفة تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار.
كما أشار الموقع إلى أن بعض المشاهير قد يحتاجون إلى خدمات إضافية مثل الحراسة الخاصة وتقديم الطعام والمشروبات.
ولا يزال رونالدو وميسي يمثلان قيمة استثنائية في عالم الرياضة والتسويق التجاري، مما يجعلهما من أكثر الشخصيات تأثيرا في الصناعة الرياضية والإعلامية.
المصدر: sportbible
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.