صدر اليوم الخميس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١١٩ ) لسنة 2025 بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الإسكندرية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على محافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والتنمية المحلية والموارد المائية لمواجهة هذه التحديات.
جاء طلب الإحاطة في ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية، والتي تجلت مؤخرًا في تساقط ثلجي نادر نهاية شهر مايو – وهو حدث غير معتاد في مناخ المدينة المتوسطي. وأكد النائب أن هذه الظواهر تمثل إنذارًا واضحًا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في المدن الساحلية الأكثر عرضة للخطر.
عاصفة الإسكندريةوأشار البيان إلى أن الاضطرابات الجوية الحادة، مثل العواصف المفاجئة وارتفاع منسوب الأمطار، تهدد البنية التحتية للمدينة، كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر يتسبب في تآكل السواحل ويزيد مخاطر غمر المناطق المنخفضة، مثل حي المنتزه وشرق الإسكندرية. كما حذر من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تضرر القطاع الزراعي وتهديد استقرار السكان في المناطق الساحلية.
وطالب النائب بخطة عاجلة لتقييم وتحديث البنية التحتية في الإسكندرية لمواجهة الكوارث المناخية، مع التركيز على تحسين أنظمة تصريف الأمطار وتعزيز الحماية الساحلية.
ودعا إلى تفعيل استراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي بالتعاون مع الجهات العلمية، مثل جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث، وتخصيص موازنة طارئة لمشروعات التخفيف من الآثار المناخية.
نظام إنذار مبكر للظواهر الجويةوشدد على ضرورة إنشاء نظام إنذار مبكر للظواهر الجوية المتطرفة بالشراكة مع هيئة الأرصاد الجوية، مع أهمية مشاركة المجتمع المحلي في وضع الحلول ورفع الوعي بالمخاطر المناخية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإسكندرية من أكثر المدن الساحلية عرضة لتداعيات التغير المناخي، وأن أي تأخير في اتخاذ إجراءات فعالة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية يصعب تداركها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية