ريمة..تدشين مشروعي صرف زكاة الفطر والمساعدات النقدية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ريمة اليوم، مشروعي صرف زكاة الفطر والمساعدات النقدية للعاجزين عن العمل والحالات الفقيرة بمديريات المحافظة للعام 1446هـ.
يستهدف المشروعان بالتنسيق مع هيئة البريد، 13 ألفًا و25 أسرة من مشروع زكاة الفطر بتكلفة، 260 مليونًا و500 ألف ريال، فيما يستفيد من مشروع المساعدات النقدية 556 أسرة بمبلغ 33 مليونًا و360 ألف ريال.
وفي التدشين أكد وكيل المحافظة محمد مراد، أهمية تدشين مشروعي صرف زكاة الفطر والمساعدات النقدية، للأسر الفقيرة والعاجزة بما يخفف من معاناتها المعيشية.
وأشاد بجهود هيئة الزكاة ومكتبها بالمحافظة في تنفيذ المشاريع الخيرية التي تحقق المقاصد التي فرضت من أجلها الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية.
بدوره أشار مسؤول التعبئة بالمحافظة محمد النهاري، إلى أهمية إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها بما يخفف من معاناة الفقراء والمساكين في مختلف مديريات المحافظة.
وحث الجميع على التعاون مع الهيئة في تنفيذ المزيد من المشاريع الخيرية التي تسهم في تحسين المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة.
من جهته أكد مدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة علي النهاري، حرص المكتب على توزيع زكاة الفطر والمساعدات النقدية وغيرها من المشاريع لتخفيف معاناة الفقراء من أبناء المحافظة، تلبيةً لشرع الله ووفقاً لمصارفها الثمانية.
ودعا رجال المال والتجار من أبناء المحافظة إلى المبادرة بإخراج زكاة أموالهم ليعود خيرها على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام، مؤكداً أن المساعدات ستصرف عبر مكاتب البريد في مديريات المحافظة.
حضر التدشين مديرو مكتب البريد بالمحافظة خالد الشاوش وأمن المحافظة العميد حاشد الحباري وفرع هيئة الزكاة بمديرية الجبين وليد الحيث وقيادات محلية وتنفيذية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: زکاة الفطر والمساعدات النقدیة
إقرأ أيضاً:
أبرز أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
الزكاة فريضة وركنٌ من أركان الإسلام، وهي حقٌّ لله في مال العبد تُطهِّره وتزكّيه، كما جاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}.
وتجب الزكاة على المسلم إذا كان ماله مملوكًا ملكًا تامًا، وبلغ النصاب، ومر عليه عام هجري كامل، ولم يكن عليه دين يُنقص المال إلى ما دون النصاب.
نصاب زكاة المال يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
تُضم إلى المال عند حساب الزكاة: الودائع البنكية، والذهب والفضة إذا كانا مدخرين أو تجاوز الحلي منهما حدَّ الزينة المعتاد.
وتُخصم الديون الواجبة السداد على المزكي من أصل المال، بينما تُضاف الديون المضمونة له إلى المال عند حساب الزكاة.
مقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حسابه بقسمة المال على 40.
المال الجديد المُكتسب خلال العام يُضم إلى المال البالغ للنصاب، وتُزكى جملة واحدة في نهاية الحول.
الزكاة تتعلق بالمال لا بصاحب المال، فتجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
الأصل إخراج الزكاة فورًا عند تحقق شروطها دون تأخير.
يجوز تقسيط الزكاة للضرورة أو لمصلحة الفقير، فإذا عجز المزكي عن إخراجها كاملة، يخرج ما يستطيع وينوي سداد الباقي عند التيسير.
وحددت الشريعة مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...}.
ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين، ويُقدَّمون على غيرهم، وللمزكي بذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
الأفضل صرف الزكاة في بلد المزكي، ويجوز نقلها لبلد آخر لمصلحة راجحة أو لذوي القربى أو لمحتاج أشد فقرًا.
لا تجوز الزكاة لمن تلزم المزكي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، أو الفروع كالأبناء وأبنائهم، بينما تجوز للأخوة والأخوات إذا كانوا مستحقين ولا تجب نفقاتهم عليه.
الأصل في زكاة المال أن تُدفع نقدًا، ولا تُجزئ السلع إلا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك حسب الفتوى.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش