أبرز أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
الزكاة فريضة وركنٌ من أركان الإسلام، وهي حقٌّ لله في مال العبد تُطهِّره وتزكّيه، كما جاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}.
وتجب الزكاة على المسلم إذا كان ماله مملوكًا ملكًا تامًا، وبلغ النصاب، ومر عليه عام هجري كامل، ولم يكن عليه دين يُنقص المال إلى ما دون النصاب.
نصاب زكاة المال يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
تُضم إلى المال عند حساب الزكاة: الودائع البنكية، والذهب والفضة إذا كانا مدخرين أو تجاوز الحلي منهما حدَّ الزينة المعتاد.
وتُخصم الديون الواجبة السداد على المزكي من أصل المال، بينما تُضاف الديون المضمونة له إلى المال عند حساب الزكاة.
مقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حسابه بقسمة المال على 40.
المال الجديد المُكتسب خلال العام يُضم إلى المال البالغ للنصاب، وتُزكى جملة واحدة في نهاية الحول.
الزكاة تتعلق بالمال لا بصاحب المال، فتجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
الأصل إخراج الزكاة فورًا عند تحقق شروطها دون تأخير.
يجوز تقسيط الزكاة للضرورة أو لمصلحة الفقير، فإذا عجز المزكي عن إخراجها كاملة، يخرج ما يستطيع وينوي سداد الباقي عند التيسير.
وحددت الشريعة مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...}.
ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين، ويُقدَّمون على غيرهم، وللمزكي بذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
الأفضل صرف الزكاة في بلد المزكي، ويجوز نقلها لبلد آخر لمصلحة راجحة أو لذوي القربى أو لمحتاج أشد فقرًا.
لا تجوز الزكاة لمن تلزم المزكي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، أو الفروع كالأبناء وأبنائهم، بينما تجوز للأخوة والأخوات إذا كانوا مستحقين ولا تجب نفقاتهم عليه.
الأصل في زكاة المال أن تُدفع نقدًا، ولا تُجزئ السلع إلا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك حسب الفتوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزكاة قيمة الزكاة نصاب الزكاة زكاة الذهب الذهب
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة النوافل جالسًا وجواز صرف الزكاة للزملاء المحتاجين
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول جواز أداء صلوات النوافل، مثل صلاة الضحى أو الشفع والوتر، جالسًا على الكرسي بدلاً من القيام.
وأكد الشيخ عبد العظيم خلال لقاء تلفزيوني أن صلاة النوافل لا يشترط فيها القيام، مشيرًا إلى أن من يستطيع القيام ويصلي جالسًا على الكرسي مع أداء الركوع والسجود ينال نصف الأجر، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد".
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل أداء النوافل جالسًا على الأرض مباشرة، بحيث يكون الركوع والسجود على الأرض، بينما الصلاة جالسًا على الكرسي بالإيماء فقط يُستحب تجنبها إذا كان بالإمكان القيام على الأرض.
كما نوه إلى ضرورة التفريق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، مشيرًا إلى أن صلاة الفرض لا تجوز جالسًا مع القدرة على القيام، أما النوافل فالأمر فيها أيسر مع مراعاة الأفضلية للقيام متى كان ممكنًا.
زكاة المال: من يحق له استلامها؟
في سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تصرف للأصناف الثمانية الواردة في القرآن الكريم: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
وبناءً على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، حيث وُصف أصحاب السفينة بالمساكين رغم امتلاكهم لها.
في الختام، نستخلص التالي:
صلاة النوافل جالسًا: جائزة عند القدرة على القيام، والأفضل على الأرض مباشرة.
صلاة الفرض: يجب القيام بها إن كان الإنسان قادرًا.
صرف الزكاة: يجوز صرفها للزملاء أو أي شخص محتاج يغطي دخله نفقاته الأساسية.
دار الإفتاء تؤكد أن هذه الفتاوى تهدف لتسهيل العبادات على المسلمين وضمان وصول الزكاة لمستحقيها بما يحقق العدالة والمصلحة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا