الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي يزور المرضى المنومين والمنسوبين ويهنئهم بعيد الفطر
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
في إطار تعزيز التواصل الإنساني والاهتمام بالمرضى والمنسوبين، قام الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني أ.د شادي الخياط بزيارة المرضى المنومين ومشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ وتقديم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
ورافق الرئيس التنفيذي خلال الزيارة المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور محمود أبورمش وعدد من قيادات التجمع الصحي ومجمع الملك عبدالله الطبي حيث تم توزيع الهدايا على المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنين لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
كما التقى بالكوادر الطبية والإدارية العاملة خلال فترة العيد، مثمنًا جهودهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى ومؤكدًا على أهمية دورهم في خدمة المجتمع.
وبهذه المناسبة أعرب أ.د.شادي الخياط عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس قيم العطاء والاهتمام الإنساني وتساعد في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية والتي يحرص عليها تجمع جدة الصحي الثاني مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعزز من روح الأخوة والتلاحم بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي.
واختتمت الزيارة بأجواء مليئة بالمودة حيث تركت أثرًا إيجابيًا في نفوس المرضى وأسرهم وأكدت على التزام التجمع الصحي ومرافقة الصحية بتقديم الرعاية الصحية بروح إنسانية تتجاوز حدود العلاج إلى الإحساس بالمرضى ومساندتهم في مختلف الظروف.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تجمع جدة الصحي جدة الصحی
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك