كواليس إطلاق سراح بلعيرج أشهر المدانين بقانون الإرهـاب في المغرب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
مساء الأحد على الساعة الحادية عشر ليلا تم إبلاغ عبد القادر بلعيرج، بأنه استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، وبأنه يمكن أن يغادر سجن الأوداية بمراكش.
بلعيرج الذي اعتقل سنة 2009 عقب تفكيك ما عرف حينها بـ”خلية بلعيرج” أشهر خلية إرهابية بالمغرب، و التي اتهمت بالتخطيط لأعمال إرهابية، غادر أسوار السجن منتصف ليلة العيد أي ساعة فقط بعد إخباره بالعفو الملكي وفق محاميه عبد الرحيم الهلالي.
المحامي الهلالي قال لوكالة الانباء البلجيكية، أن العفو عن بلعيرج شكل مفاجئة صادمة لعائلته التي تعيش في بلجيكا، و أضاف :” تم الإفراج عنه فجأة دون قيد أو شرط بعد معركة قانونية استمرت 17 عاما”.
الهلالي عاد ليتسائل في تصريحاته لوكالة “بلجا” عن الأسباب التي دفعت إلى الإفراج عن عبد القادر بلعيرج.
بلعيرج استفاد قبل ذلك و في سنة 2022 من عفو ملكي بعدما تخفيض عقوبته السجنية من المؤبد الذي أدين به سنة 2010 إلى السن 25 عاما.
بلعيرج الذي يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية ، و البالغ من العمر 68 عاما، تم الإفراج عنه بعد أن عبر عن التزامه بقيم الوطن ومقدساته وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة توجهاته الأيديولوجية، ورفضه للتطرف والإرهاب، حسب بيان لوزارة العدل حول العفو الملكي الذي استفاد منه 1533 معتقلا.
في بلجيكا ، كان بلعيرح متهما في ستة اغتيالات في بروكسل بين عامي 1988 و1989، والتي أعلنت جماعة أبو نضال الإرهابية مسؤوليتها عنها.
وكان من بين الضحايا إمام المسجد الكبير في بروكسل عبد الله الأهدل، والدكتور جوزيف ويبران، أستاذ الطب في جامعة بروكسل الحرة ورئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية في بلجيكا.
وبعد مرور 30 عاما على التحقيقات، أعلنت غرفة الاتهام في بروكسل عام 2020 أن الدعوى العامة في هذه القضية قد سقطت بالتقادم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة الاعلام تتوعد المخالفين لتعليماتها بقانون تجريم التطبيع
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/-حذر رئيس هيئة الاعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، من خرق الثوابت خلال تغطية الصراع مع إسرائيل، فيما ذكر بقانون تجريم التطبيع.
وقال رئيس الهيئة في بيان ” اتساقاً مع الموقف الرسمي الشاخص الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في بيانها بتاريخ 13 حزيران 2025، الذي أدان الاعتداء الصارخ للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين… تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات على التزام المؤسسات الإعلامية بأنساقها وأشكالها كافة، بالمعايير المهنية والدقة الكاملة في نقل الأخبار وتحليلها، بعد التحقق الكامل من المعلومات والمضامين والمعطيات، وبما ينسجم مع ثوابت الشعب العراقي ومبادئه الوطنية والإنسانية والإسلامية، وفقاً لما نص عليه (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) رقم (1) لسنة 2022 ، الذي تسري أحكامه على جميع وسائل الإعلام العراقية داخل البلاد وخارجها بموجب المادة 3/ خامساً”.
وشدد على “ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية في تغطية هذه التطورات”، محذرا “من أي محتوى إعلامي يُفهم أو يوحي بأنه ترويج مباشر أو غير مباشر للكيان الغاصب”.
واكد ان “الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية جهة إعلامية تثبت مخالفتها أو إخلالها بأحكام قانون تجريم التطبيع، مضياً في دورها التنظيمي وواجباتها المهنية والمؤسسية في إطار المصلحة الوطنية العليا”.