“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة الأسماء التجاریة فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
“شرف دي جي” تتوسع بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية في الإمارات
تدير شركة “شرف دي جي” للإلكترونيات الاستهلاكية 32 متجر حالياً في دولة الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والسعودية ومصر، تستقبل أكثر من مليون زيارة شهرياً ،على مساحة بيع إجمالية تتجاوز 700 ألف قدم مربع.
وتقدم “شرف دي جي” خدمات التجارة الإلكترونية في جميع هذه الدول، مكملة لتجربة المتاجر التقليدية من خلال سهولة البحث عن المنتجات، وسلاسة تحديد مواقعها داخل الفروع، وإدارة ضماناتها.
واحتفلت “شرف دي جي”، بمرور 20عاماً على تأسيسها، منذ افتتاح أول متاجرها في مول ابن بطوطة، دبي 6 مايو 2005.
وتتطلع الشركة إلى تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع حضورها في التجارة الإلكترونية وواصلت الشركة تزويد المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بأحدث الابتكارات والمنتجات التقنية.
وقال نيليش كالكو، الرئيس التنفيذي في شركة شرف دي جي للإلكترونيات: “إن اعتماد أسلوب البيع المتخصص في مجالات التقنية المتنوعة أسهم في بناء قاعدة عملاء قوية ذات ولاء ثابت على مدى عقدين ومن أبرز الإنجازات خلال هذه الفترة هو افتتاح أكبر متجر إلكترونيات في دبي بمساحة 100 ألف قدم مربع العام 2007.
وتوسّعت شرف دي جي في تقديم باقتها الخدمية، لتشمل حلول الصيانة، وبرامج الاستبدال، وخيارات التمويل المرنة، مما جعل اقتناء أحدث ما تقدمه التقنية أكثر سهولة وملاءمة لعملائها.
و”بعدما كان تركيزنا في البداية على توافر المنتجات وتنوعها، أصبح هدفنا هو بناء تجربة عملاء متفوقة في تكاملها. لقد تعلمنا أن الثقة هي أساس نجاحنا، وأنها تُبنى بخدمة متسقة، وابتكار متواصل، وتفاعل مستمر مع العملاء. ولهذا نستمع إلى احتياجاتهم عبر مناطق مخصصة للمقارنة بين العلامات التجارية، وبرامج إعادة الشراء المراعية للبيئة، ومبادرات الاستدامة التي تروج للمنتجات الموفرة للطاقة ومزايا الاقتصاد الدائري”.
وأضاف: “تطورت رؤيتنا من مجرد كوننا وجهة لشراء الإلكترونيات إلى القيام بدور تمكيني لنمط الحياة العصري. لذا، نركز على الراحة والاستدامة والتخصيص، معتمدين على البيانات وقدرات الأتمتة لتقديم تجربة تسوق سلسة ومصممة خصيصاً لكل عميل ومتطلباته الفريدة. وترتكز استراتيجيتنا مستقبلاً على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق حضورنا في التجارة الإلكترونية بالمنطقة، وتعزيز تجربة العملاء عبر تحسين خدماتنا المدعومة بالتحليلات المتقدمة والأتمتة”.
وتابع كالكو: “أسهم فرق العمل بالشركة على مدار 20 عاماً في بناء العلامة التجارية؛ في ظل سعي المجموعة الدائم إلى الابتكار والتميز”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة