المجلس الأعلى للرياضة يصدر قراره بخصوص «داني أولمو وباو فيكتور»
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أقرّ المجلس الأعلى للرياضة اليوم الخميس، بصحة تسجيل “داني أولمو وباو فيكتور”، في قائمة فريق برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم.
وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أكّدت الأربعاء، “أنّ نادي برشلونة لا يمتلك القدرة المالية اللازمة لتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، ولا يزال يفتقر إليها”.
وقالت هيئة الرياضة، المسؤولة عن تسوية النزاع بين برشلونة ورابطة الدوري والاتحاد المحلي للعبة، في بيان، “إنّ اللجنة المشتركة التي قررت إلغاء تراخيص اللاعبين بسبب عدم كفاية الضمانات المالية لم تتمتع بالكفاءة”.
وأضافت أنّ “إلغاء الترخيصين يعتبر “باطلاً ولاغياً” من قبل مجلس الرياضة فسمحت لأولمو الذي تمّ التعاقد معه في الصيف الماضي مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو، والشاب باو فيكتور باللعب بشكل طبيعي مع النادي الكاتالوني”.
هذا “وأبرم برشلونة في يناير الماضي، صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب “كامب نو” الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، ما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين”.
وبيّنت رابطة “لاليغا”، أن “برشلونة استعان بمدقق حسابات غير معروف بين 31 ديسمبر، والثالث من يناير لتسجيل هذه الصفقة في سجلاته المالية، غير أن المدقق الحالي لم يُدرج الصفقة ضمن البيانات المرحلية للنادي في النصف الأول من موسم 2024-2025”.
وكان المجلس الأعلى للرياضة “منح في الثامن من يناير الماضي إذناً مؤقتاً للنادي باستخدام اللاعبين بعد انتهاء صلاحية تراخيصهما المؤقتة التي مُنحت لهما عقب التوقيع في الصيف، وفشل النادي في تسجيلهما قبل نهاية ديسمبر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدوري الاسباني المجلس الأعلى للرياضة باو فيكتور داني أولمو فريق برشلونة
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.