“حماس”: الإدارة الأمريكية شريكة في ارتكاب مجزرة مدرسة “دار الأرقم” في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الثورة نت/..
قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنّ “المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش العدو الاسرائيلي بقصفه مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة، تشكّل جريمة وحشية جديدة والتي ترتكبها تل أبيب بشراكة وغطاء من الولايات المتحدة”.
وأضافت في بيان، مساء اليوم الخميس أنّ “هذه الجرائم النكراء، يرتكبها مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية، بغطاء سياسي وعسكري أمريكي إجرامي، يجعل من الإدارة الأميركية شريكاً مباشراً في ارتكابها”.
وأكدت أنّ “العجز الدولي غير المبرر عن القيام بالدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، هو تعبير صارخ عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي طالما تغنّى بها المجتمع الدولي، أمام هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم”.
ودعا البيان “كل الفاعلين الدوليين، ومن منظومة دولنا العربية والإسلامية، هو مغادرة مربع الصمت، والتحرك الفوري لوقف المجازر البشعة بحق المدنيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي يصنعها العدو الفاشي في قطاع غزة، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب”.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد أعلن مقتل 29 فلسطينيا بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنا، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب، بقصف إسرائيلي للمدرسة.
وذكر المكتب أن “هناك عددا من القتلى والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.