“حماس”: سلاح التجويع الصهيوني في غزة إبادة جماعية ممنهجة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، سلاح التجويع جريمة حرب مكتملة الأركان وإبادة جماعية ممنهجة يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أنّ قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية، منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقالت إن أخطر مراحل الإبادة الجماعية، تشمل إغلاق المعابر، ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهدّدون بالموت الفوري، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل.
وأشارت إلى أن العدو الصهيوني حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته.
ولفتت “حماس” إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها العدو الصهيوني، تقوم على “هندسة الفوضى والتجويع” بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم.
وأضافت: “وفي حين يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة”.
وتابعت: “لقد بلغت الكارثة حدًا أن أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب، وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيًا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلًا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية”.
ولفتت “حماس” إلى أنه ورغم تصاعد الإدانات الدولية، يروّج العدو الصهيوني لمسرحيات إنزال مساعدات جوية وبرية محدودة، بينما تسقط معظمها في مناطق خطرة سبق أن أمر العدو بإخلائها، ما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين.
وذكرت أنه وفي سلوك إجرامي متكرر، يستهدف العدو الصهيوني فرق تأمين المساعدات، ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته، ضمن خطة ممنهجة لإدامة المجاعة كأداة حرب.
ودعت حركة “حماس”، المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك العدو القائم على “هندسة التجويع” وتعريته قانونيًا وأخلاقيًا، باعتباره جريمة حرب مركبة ومتعمدة، لا تقل خطورة عن القصف والتدمير المباشر.
وأكدت أن كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة، وأن أي تأخير في ذلك يعني المضي نحو مرحلة إبادة جماعية، خصوصًا بحق الفئات الهشة من أطفال ومرضى وكبار سن.
كما دعت، الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى تصعيد تحركاتها، والعمل على فرض آلية أممية مستقلة وآمنة لإدخال وتوزيع المساعدات، بعيدًا عن تحكّم الاحتلال وسياساته الإجرامية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
إحالة جورجيا ميلوني للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية بغزة
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها أحيلت مع وزيرين في حكومتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في "الإبادة الجماعية" بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة (راي) الإيطالية التلفزيونية الحكومية، أن وزيرا الدفاع جويدو كروزيتو، والخارجية أنطونيو تاياني أحيلًا أيضًا، مشيرة إلى "اعتقادها" بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة "ليوناردو" الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
ومجموعة ليوناردو الدفاعية (Leonardo S.p.A.) واحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية والدفاعية والأمن السيبراني في أوروبا والعالم، تأسّست عام 1948 تحت اسم Finmeccanica، وتم تغيير علامتها إلى "ليوناردو" في 2017، وتملك الحكومة الإيطالية حوالي 30.2 % من الشركة، مما يجعلها أكبر مساهم فيها.
وأردفت: "لا أظن أن هناك سابقة مماثلة في العالم أو في التاريخ، وذلك "دون أن تكشف عن هوية الجهة أو الشخص الذي تقدم بالدعوى ضدها وضد الوزيرين".
وردًا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو، إن سينجولاني سبق أن عبر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطير للغاية".
وتواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضغوطًا متزايدة لاعتماد موقف أكثر صرامة حيال حرب إسرائيل في غزة.
وشهدت إيطاليا احتجاجات، خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجًا على عمليات القتل الجماعي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.
ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية، وفق وكالة "رويترز".