15% زيادة مرتقبة.. مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو 2025
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تحظى أخبار المعاشات باهتمام واسع لدى المواطنين في مصر، خصوصًا فئة كبار السن والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ويُعد موعد صرف المعاشات وزيادتها من الموضوعات التي تشغل محركات البحث، خاصة على "جوجل"، نظراً لاعتماد شريحة كبيرة من المواطنين عليها كمصدر دخل أساسي.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وبدأ المواطنون منذ ذلك الحين يتابعون أخبار معاشات شهر مايو 2025.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيكون بداية من الأول من مايو، وذلك حسب النظام المعتمد شهريًا.
ويستطيع أصحاب المعاشات متابعة تفاصيل صرف مستحقاتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة، حيث توفر خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات.
أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025أتاحت الحكومة عدة منافذ لصرف المعاشات لضمان سهولة وسرعة الحصول على المستحقات، وتشمل:
- مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
- المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول مثل "فوري".
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.
تُتيح هذه الوسائل لأصحاب المعاشات المرونة في اختيار الوقت والمكان الأنسب للحصول على مستحقاتهم دون الازدحام أو الانتظار لفترات طويلة.
خطوات الاستعلام عن المعاشات 2025 إلكترونيًايُوفر الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن بيانات المعاشات بكل سهولة، عبر الخطوات التالية:
1. الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.
2. الضغط على أيقونة “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.
3. إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:
- الرقم القومي
- كلمة المرور
4. بعد التسجيل، تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بمعاشك، بما في ذلك تاريخ الصرف والمبلغ المستحق وأي تحديثات جديدة.
الموعد الرسمي لزيادة المعاشات 2025ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة.
ويمثل صرف المعاشات شهريًا ضرورة معيشية للكثير من الأسر المصرية، ويعكس اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لمواطنيها.
ومن خلال الإجراءات المُعلن عنها، يتضح سعي الحكومة إلى التيسير على أصحاب المعاشات سواء من خلال زيادة المستحقات أو تسهيل طرق الصرف، مع توفير بوابات إلكترونية للاستعلام ومتابعة كل جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات صرف المعاشات موعد صرف المعاشات صرف معاشات شهر مايو المزيد صرف معاشات شهر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.
وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك