ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- شهدت الأسواق المحلية في العراق اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مما يعكس تذبذبًا مستمرًا في سوق العملات.
ووفقًا لبيانات الصرف في الأسواق المحلية، بلغ سعر البيع 148,750 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 دينارًا مقابل نفس المبلغ من العملة الأمريكية.
يتزامن هذا الارتفاع في أسعار الدولار مع العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، بما في ذلك التضخم العالمي، والتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات السياسية والإقليمية. ويشكل هذا الارتفاع ضغطًا إضافيًا على الأسر العراقية، حيث أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
على الرغم من بعض المحاولات السابقة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي للحد من تذبذب سعر الدولار من خلال إجراءات نقدية وتنظيمية، إلا أن الأسواق لا تزال تشهد تقلبات مستمرة تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
من المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في سعر الصرف في المستقبل القريب، ما لم تتم اتخاذ تدابير اقتصادية حاسمة لاستقرار السوق وتوجيه سياسات مالية ونقدية تسهم في الحفاظ على قيمة الدينار العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية