الاقتصاد نيوز - بغداد

 

بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين،   وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف: أولاً: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق.

ثانياً: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص.  ثالثاً: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر.   وأشار البيان الى، ان "هذا المشروع سيسهم في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك  تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية".   الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية: من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية.   وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة: 1. هيكل الملكية والحوكمة: o تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة. o ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية. o إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين. 2. استدامة نموذج العمل: o إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات . o ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين.   3. المقاييس المالية: o الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية.   4. المخاطر والامتثال التنظيمي: o مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية. o تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.   عملية الإصلاح: ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام ٢٠٢٦.   الخطوات التالية : خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی العراقی القطاع المصرفی الخاص عملیة الإصلاح من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل

يعقد البنك المركزي رابع اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط تحفظ كبير بعد ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي حتى نسبة 16.8% في مايو.

يحل اجتماع البنك المركزي المصري «المنتظر» وسط تصادمات كبيرة بأسواق المنطقة نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني، ما أثر عن شهية المستثمرين وتحول مسار الأموال الساخنة إلى الخارج بنسب متفاوتة من يوم لآخر، ما ساهم بالتالي في حدوث ارتفاعات ملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب توترات التجارة العالمية بسبب التعريفة الجمركية لدونالد ترامب.

اجتماع البنك المركزي واستعدادات تعديل الدعم

يستلهم الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري أهميته من كونه أول اجتماع في السنة المالية الجديدة 2025 - 2026، إلى جانب ضرورة وضع استعدادات السياسة النقدية للتعديلات القادمة على ملف الدعم بأنواعه «كهرباء - سولار وبنزين وغاز طبيعي».

دعم الوقود والكهرباء في مصر

- يبلغ مخصص دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2024.

- يبلغ مخصص دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 154.49 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

ما تأثير تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على تكاليف الدين في مصر؟

تشير البيانات المالية بالموازنة العام المالي الجديد إلى أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يساعد في تقليل تكاليف الفوائد التي تدفع على الدين الحكومي بنحو 45.8 مليار جنيه سنويا، والعكس فرفع أسعار الفائدة يزيد مدفوعات عبء سداد الدين بنفس الكلفة.

البنك المركزي ورحلة تخفيض أسعار الفائدة

بدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة لأول خلال خمس سنوات في اجتماع أبريل 2025، حيث قلصت لجنة إدارة السياسة النقدية الفائدة بنسبة 2.25% قبل أن تباشر بتخفيض ثان في اجتماعها بشهر مايو الماضي بنسبة 1%، أي بإجمالي تخفيض لأسعار الفائدة بلغ 3.25% حتى الآن.

وتراجعت أسعار الفائدة على الجنيه في مصر وفقاً لقرارات البنك المركزي إلى 24% على سعر الإيداع، ولنسبة 25% على سعر الإقراض.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟

الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي

«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار اليوم الخميس 26 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • بعد قرار البنك المركزي .. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي
  • محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي
  • البنك المركزي: احتياطات العراق من العملة الصعبة تكفي لتغطية استيراد 13 شهرا
  • حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي
  • البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
  • رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص
  • وزير المالية يطرح خطة إصلاح شاملة للمصارف العامة بسوريا
  • البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
  • سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟