وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النقد الأجنبي النيابة العامة الجهاز المصرفي المزيد وزیر الشئون النیابیة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون الدينية الجزائري: لا بديل عن المفتي البشري في زمن الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، أن "المفتي الرشيد" يجب أن يكون عالمًا بالشريعة، مدركًا للواقع، ومتمكنًا من أدوات العصر، مع وعي كامل بأبعاد التقنية، وقادرًا على إصدار فتاوى موثوقة تراعي المصلحة وتدرأ المفسدة.
وأوضح أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الفتوى يمثل مرحلة مفصلية في تطوير أدوات الإفتاء، إذ يوفر قواعد بيانات ضخمة تضم ملايين الفتاوى والآراء الفقهية.
وشدد بلمهدي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من علماء الشريعة والمتخصصين في الشأنين الديني والتقني من مختلف الدول على أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم تتطلب من المؤسسات الدينية إعادة النظر في تكوين المفتي ووظيفته ومسؤوليته، مؤكدًا أهمية التكامل بين الشرع والتقنية لتأهيل المفتي للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي دون الإخلال بالثوابت، مع تعزيز استخدام التقنية في إدارة وتوثيق البيانات الإفتائية ورفع كفاءة المؤسسات.
وأشار إلى أن هناك تحديات علمية ومنهجية وأخلاقية تواجه الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، أبرزها عدم قدرة الآلة على إدراك السياقات الإنسانية، وغياب الاجتهاد المقاصدي الذي يتجاوز ظواهر النصوص نحو فهم مقاصد الشريعة وتطبيقها وفق تغير الزمان والمكان، إضافة إلى انقطاع العلاقة التربوية بين المفتي والمستفتي.
وبيّن أن المفتي المعاصر يجب أن يكون حارسًا للفكر الشرعي، قادرًا على التمييز بين ما يصلح من التقنية وما لا يصلح، وأن "المفتي الرشيد" أصبح ضرورة شرعية ومجتمعية لحماية الأمن الفكري والسلام الاجتماعي، مع التركيز على التحقق من مصادر الفتاوى، والتصحيح الاستباقي للأخطاء، والتوسع في إيصال الفتاوى الصحيحة بلغات ولهجات متعددة، والتحصين المعرفي للجمهور ضد المحتوى الديني المضلل.
ودعا إلى الاستفادة من أنظمة توليد الفتاوى المؤتمتة بشكل منضبط، وإنشاء منصات تعاون دولية لتبادل الخبرات الإفتائية، مع وضع ضوابط صارمة، منها مراجعة الفتاوى الذكية من قبل علماء مؤهلين، اعتماد المذاهب المعتبرة والمصادر الموثوقة، منع إصدار الفتوى من برمجيات دون إشراف علمي، الحفاظ على خصوصية المستفتين، واستخدام نماذج مدرَّبة في بيئة إسلامية موثوقة، وربط الأنظمة بالمؤسسات الإفتائية المعتمدة للمراجعة الفقهية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%