أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ قانون البنك المركزى النقد الأجنبي القانون النائب طارق عبدالعزيز أبو شقة
إقرأ أيضاً:
ملاحقة 141 من جهازي “الأمن المركزي” و”دعم الاستقرار” بتهم القتل والتعذيب
أعلن مكتب النائب العام، في بيان له، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات المرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورط 141 متهما في جرائم خطيرة تشمل القتل، والتعذيب، والخطف، والاحتجاز التعسفي.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق أنجزت إجراءاتها في 121 واقعة، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين الذين أصبحوا قيد الملاحقة القضائية، حيث صدرت بحقهم مذكرات قبض، كما قررت النيابة تجديد أوامر القبض ضد متهمين آخرين مطلوبين في قضايا سابقة.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن إحراز تقدم في ملف المفقودين، حيث تمكنت اللجنة من تحديد هويات خمسة جثامين كانت محفوظة في ثلاجات الموتى، وتستمر الإجراءات لفحص بقية الجثامين مجهولة الهوية لتحديد أسباب الوفاة وجمع بصماتهم الوراثية.
على صعيد آخر، أشار البيان إلى أن النيابة العامة شرعت في التحقيق بانتهاكات ارتُكبت في نطاق بلدية أبوسليم ونُسبت سابقاً إلى مجهولين، لافتا إلى البدء بحصر البلاغات المقدمة والاستماع إلى أقوال المقبوض عليهم من منتسبي الأجهزة الأمنية وقادة الشرطة، تمهيدا لاستئناف التحقيق وكشف ملابسات تلك الجرائم.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف