مناوي يتحدث عن امور ستجر البلاد الى فوضى اخرى ربما تكون نهاية السودان
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أرى تحت الرماد وميض نار !!!
السيد اركو مناوي هذه الايام يتحدث عن امور ستجر البلاد الى فوضى اخرى قادمة ربما تكون نهاية السودان. وحقيقة عندما يهتم احدهم بحدود اقليم في وقت حرب وظروف غير مناسبة، فتأكد ان الغرض اما الانفصال او حكم ذاتي، وأني أرى تحت الرماد وميض نار واخطار قادمة، واتمنى من السيد منى اركو مناوي الكف عن مثل هذه المواضيع حتى يكون لنا وطن وبعد ذلك نتحدث عن الحدود وغيرها من القضايا الشبيهة، فبالله عليك يا مناوي هل هذا وقت مناسب في النقاش حول خرائط مناطق واقاليم ونزاع وخلق جدل حوله، في وقت يقاتل فيه ابناء الوطن في يكون الوطن اولا يكون ؟!! وماذا ستستفيد من صراع في غير معترك في ظل هذا الوضع المضطرب لتتحدث عن خرائط المناطق والحدود الاقليمية ونزاع حول مساحة معينة اذا كانت النية هي خلق سودان واحد موحد يسع الجميع، و غالبية ابناء دارفور يعيشون في الشمالية ويشاركونهم حياتهم وارضهم، وهم الجميع انتشال هذا الوطن الجريح من مصيبته؟!! طرح مثل هذه المواضيع يحتاج الى ظروف مستقرة للبلد وتشكيل لجان متخصصة تستطيع ان تتحرك داخليا وخارجيا للخروج برؤية مشتركة لا يمكن تحقيقها مع الحرب والوطن باكمله مهدد بالتفكيك!! والالحاح وتكرار الحديث في مثل هذه الخطابات والمزايدة على الشعب السوداني ستكون نتيجته ان نفقد الوطن باكمله، لذلك يجب ان نكون حريصين في القتال لهدف واحد وهو تحرير الوطن ثم بعد ذلك نجلس معا لنناقش الامور الداخلية بصدق، وكحاكم لدارفور فالأولى ان تقدم نصائح للجميع في التوحد ونبذ التفرقة وعدم خلق ثغرات لينالنا منها العدو، والعمل فقط فيما ما يوحد الوطن وليس ما يمزقه من خلافات.
د. عنتر حسن إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
توقيف خمسيني أحدث فوضى داخل مسجد بمدينة العيون
زنقة20| علي التومي
أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية بمدينة العيون، يوم 5 ماي الجاري، شخصًا يبلغ من العمر 52 سنة، يُشتبه في معاناته من اضطرابات نفسية، وذلك عقب إحداثه للفوضى داخل مسجد بحي العودة.
وحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فقد جاء توقيف المعني بالأمر بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار حول الواقعة التي أثارت انتباه بعض المواقع الإخبارية المحلية.
وقد تم إيداع الموقوف بمؤسسة صحية متخصصة من أجل إخضاعه للعلاج، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.