قائمة رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة .. تفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قائمة رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة محل اهتمام كثير من المواطنين المتعاملين على هذا التطبيق، منذ إعلان شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري، عن بدء تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل والاستعلام عبر «إنستاباي» منذ مطلع أبريل الجاري.
يعد تطبيق إنستاباي من أفضل الأدوات الخاصة بالتحويلات المالية، إذ يستخدم في معرفة أرصدة الحسابات في البنوك، وتحويل الأموال، ودفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، بالإضافة إلى إجراء التبرعات، والحصول على كشف حساب معاملات مصرفية بكل سهولة.
في يوم 1 أبريل 2025 بدأ تطبيق الرسوم الجديدة على إنستاباي، بحد أقصى 20 جنيهًا.
اقرأ أيضًا:
يتيح تطبيق إنستاباي 10 مرات مجانية شهريًا لخدمة الاستعلام عن الرصيد، وبعد استهلاك المرات المجانية، يتم تطبيق 50 قرشًا رسوما عن كل مرّة استعلام.
من يتحمل رسوم إنستاباي المحول أم المحول إليه؟
تتاح الخدمة في خط التليفون المحمول، المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك، إذ ستتم آلية العمل بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحوّل إليه.
يعد تحويل مبلغ 100 ألف جنيه بإنستاباي من المعاملات التي تتطلب التحويل على مرتين، الأولى 70 ألف جنيه ورسوم الحد الأقصى الخاص بها هو 20 جنيها، والتانية 30 ألف جنيه، والرسوم 20 جنيها أخرى، وبذا يصبح إجمالي الرسوم الخاصة بتحويل 100 ألف جنيه عبر إنستاباي هي 40 جنيهًا.
وقال مصدر مصرفي مسؤول رفيع المستوى في تصريحات صحفية، إن آلية تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة بتطبيق Instapay التي بدأ تطبيقها 1 أبريل، ستتم بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.
وأوضح المصدر أنه عند قيام شخص بتحويل 200 جنيه إلى شخص آخر، سيجري تنفيذ المعاملة بخصم 50 قرشًا من القائم بالتحويل، لتصل إلى الطرف المحول إليه 200 جنيه كاملة.
وأكد المصدر أن عدد مستخدمي تطبيق Instapay يبلغ نحو 12 مليون مستخدم، نصفهم في نطاق متوسط تحويلات 1000 جنيه، موضحًا أنه مع تطبيق الرسوم الجديدة سيدفع أكثر من 6 ملايين مواطن جنيها واحدا رسوم في تحويلات Instapay وهي لمتوسط تحويل قيمته 1000 جنيه.
الحد الأقصى لتحويلات إنستابايحدود التحويلات عبر تطبيق إنستابايالحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عند التحويل هو 70 ألف جنيه
الحد الأقصى للتحويل لإجمالي المعاملات اليومية للتحويلات هو 120 ألف جنيه
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويلات عبر انستاباى هو 400 ألف جنيه
شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر «إنستاباي»، ابتداءً من 1 أبريل 2025.
في حال تحويل 500 جنيه ستدفع رسوم تحويل 50 قرشا
في حال تحويل 1000 جنيه ستدفع 1 جنيه
في حال تحويل 5000 جنيه ستدفع 5 جنيهات
في حال تحويل 20000 جنيه ستدفع 20 جنيها
في حال تحويل 70 ألف جنيه ستدفع 20 جنيها
حد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها للتحويل، وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهريا.
الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها مصريا للمعاملة الواحدة.
يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة، تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة واستدامتها.
رسوم الاستعلام عن الرصيد إنستابايكما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يجري تطبيق رسوم قدرها 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم تحويلات إنستاباي رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة إنستاباي تطبيق إنستاباي المزيد الاستعلام عن الرصید الرسوم الجدیدة تطبیق إنستابای رسوم تحویل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة