لافروف لأوكرانيا : العودة لحدود 1991 أصبح مستحيلا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علي ان هناك رغبة من واشنطن للتعرف على الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية ، مشيرا الي ان العودة لحدود 1991 أصبح مستحيلا.
جاء ذلك في تصريحات لوزير اللخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتا .
وقال لافروف : نرى زيلينسكي يكره ليس فقط بوتين ولكن كل الروس ، ويجب على زيلينسكي أن ينصاع للأمر الواقع.
وأضاف: الرئيس بوتين تحدث عن تشكيل هيكل الأمن الأوراسي الذي يشمل القارة بشكل كامل، ويحفظ أمن جميع الدول في هذه المنطقة. ورابطة الدول المستقلة واحدة من الهياكل، وهناك تعاون مع أمانة منظمة شنجهاي للتعاون ومعاهدة الأمن الجماعي وكذلك آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج.
وتابع لافروف : تبحث هذه الهياكل والمنظمات عن المصالح المشتركة وتبتعد عن إضاعة الموارد بشكل غير مجدي، ويسمح هذا التكامل الأوراسي بتشكيل الهيكلة الأمنية، ورابطة الدول المستقلة هي جزء من هذا الهيكل في الفضاء الأوراسي.
وأكمل : في أوروبا لا يفكرون بناخبيهم، ولكن يفكرون في معاقبة روسيا، وهو ما يظهر أن الاتحاد الأوروبي فقد قيمه وأهميته لأنه تشكل بداية للوصول إلى التكامل الاقتصادي.
وأردف : يحاول الغرب بعقوباته التقليل من تعاون دول آسيا الوسطى مع روسيا، لكن رابطة الدول المستقلة تستخدم في التسويات العملات الوطنية بنسبة 80%، إضافة إلى ذلك هناك منصات الدفع لا يمكن لمنظومة "سويفت" التأثير عليها.
وزاد : ننطلق من مصالحنا الوطنية ومصالح شركائنا. ولقاؤنا الثنائي مع وزير الخارجية الكازاخستاني تضمن الكثير من الخطط والمشاريع المشتركة. بالطبع تخشى بعض البنوك والشركات من العقوبات الثانوية، لكن هناك الكثير من المصالح والفوائد المرتبطة بالمصالح الوطنية للبلدين.
وختم : ننتظر استعادة الثقة وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس السابق بايدن خلقت الكثير من العراقيل، حتى أن بعض المسؤولين لا زالوا يرفضون التعاون. نتحدث مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، الحوار مطلوب وضروري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا أوكرانيا بوتين زيلينسكي الدول المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.