رغم ما تبذله دولة الاحتلال الإسرائيلي من جهود كبيرة في تسويق دعايتها المُضلّلة الخاصة باستمرار العدوان على غزة، لكنها في الوقت ذاته تصبّ جام غضبها على المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، بزعم أنها لا "تشتري" البضاعة الاسرائيلية، ولا تتعامل معها، وتركز على أن الاحتلال هو، وهو فقط، المتهم بارتكاب الجرائم ضد حقوق الإنسان.



فبحسب غادي عيزرا، المدير السابق للمركز القومي للمعلومات، ومؤلف كتاب "11 يومًا في غزة"، أكد أن "الرواية السائدة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتجويعهم، وإساءة معاملة أسراهم، وهو ما قرره مجلس حقوق الإنسان قبل أيام فقط، ويبدو هذا ظاهريًا تصريحًا آخر معاديًا للدولة الإسرائيلية كما جرت العادة منذ بدء الحرب على غزة قبل عام ونصف".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "تعمّد المؤسسات الدولية تغييب السردية الإسرائيلية عن الأحداث، وتبنّي الرواية الفلسطينية، ليس مجرد جرأة، لأنه لا يتم إصدار مثل هذه التصريحات عن طريق الخطأ، بل نحن أمام نهج متبع، وتوسع استخدامه في الأشهر الأخيرة باستعداء دولة اليهودية في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، والفكرة منها إلقاء اللوم عليها بسبب الأفعال التي تتهم بارتكابها، بهدف إقامة تناسق وهمي بين إسرائيل والمقاومة تمهيدا للمساواة بينهما". 

وضرب على ذلك مثالا أنه "في تقرير أخير صادر عن مجلس حقوق الإنسان نفسه، تبين أن جنود الجيش الإسرائيلي يُقيّدون المواليد الفلسطينيين، وفي مقابلة مع رئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ قبل بضعة أسابيع، قارن مقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الصور القاسية لإطلاق سراح المختطفين الاسرائيليين من غزة بظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإسرائيلية كما ذكر محامو محمود خليل، زعيم الاحتجاج المؤيد للمقاومة في جامعة كولومبيا، أنه شعر بأنه قد "اختطف" من قبل السلطات الأمريكية".


وأوضح عيزرا أن "هناك العديد من الأمثلة التي تشهد على نفس التماثل من جانب مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تقاريرها المعادية لإسرائيل حيث أعلن فيليب لازيريني، مفوض عام الأونروا، التي يتلقى الفلسطينيون تعليمهم في مبانيها على أسس أيديولوجية معادية لإسرائيل منذ فترة طويلة، أن ممارسات الجيش "ستزرع التطرف في جيل كامل من الأطفال في غزة".

وأشار أنه "من بين أخطر المواقف الدولية المعادية لإسرائيل ما قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حين قارن بين هنية والضيف والسنوار مع نتنياهو وغالانت، بزعم أنهم جميعا مدانون بارتكاب جرائم مماثلة". 

وأكد أن "القاسم المشترك بين هذه الأمثلة أنها لا تنتمي لأجهزة الدعاية المعتادة المؤيدة للفلسطينيين، بل مؤسسات دولية أممية، وهذا ليس صدفة، بل هي مواقف مقصودة ومخصصة، والمعنى العملي هنا أن دولة إسرائيل يجب أن تفهم أنها ستبقى ملاحقة بالأسلحة المعلوماتية المتوفرة في غزة، من خلال توجيه الاتهام لها نفسها بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين فيها، وهي مطالبة بأن تستعد لمواجهة مثل هذه المنهجية المعادية، والنتيجة أن تجدد العدوان على غزة سيطرح العديد من التحديات عليها، المتمثلة في الرواية والسردية والاتهامات".

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة الأمم المتحدة حقوق الإنسان الفلسطينيين الأمم المتحدة فلسطين غزة الاحتلال حقوق الإنسان صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة:

يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.

وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه “بلومبرغ”.

وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن “هذه المناقشة العلنية (…) ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم”.

وأضافت “في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة”، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.

وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ”العودة” إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.

ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.

– تجنّب إغضاب القوى الكبرى –

ولاحظَ المحلل لدى “مجموعة الأزمات الدولية” International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة “يفتقر إلى الطاقة” مقارنة بحملة 2016 التي كانت “أكثر حيوية”، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من “المناورات” قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.

وأضاف “هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة”، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون “تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض”.

وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 تموز/يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.

ويتبع هذا “التصويت الاستطلاعي” الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير 2027.

وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.

وقال ريتشارد غوان “لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين”. ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.

ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة “نيويورك بوست” إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.

وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
  • الرواية الممزقة.. الدور الكبير للسوفيات في قيام إسرائيل
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: مؤتمر القدس بالقاهرة جاء لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
  • رياض منصور : اختيار القاهرة لاستضافة مؤتمر القدس يعكس دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
  • الكويت تدين هجمات إيران ووكلائها على منفذ العبدلي
  • "احنا مش فراعنة".. مستشار الأمم المتحدة يكشف مفاجأة حول أصل المصريين
  • الأمم المتحدة: 67% من سكان غزة يعانون الجوع
  • مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
  • الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
  • الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على شفير وضع لا يمكن تصوره