ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وزير الصحة يستقبل ممثلي إحدى شركات الأدوية لبحث التوسع في خطوط الإنتاجوزير الصحة يشارك في جلسة حوارية مع مجلس الأعمال المصري السعودي لدعم الاستثماروزير الصحة ينعى الدكتور علي صلاح الاستشاري بمعهد القلب القوميوزير الصحة يكشف عن رقم ضخم من المساعدات قدمته القاهرة للأشقاء بغزة

يأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات المتتالية التي تعقدها مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لبحث آليات تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تهدف إلى فتح السوق المصري، أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.

أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تعترض طريق الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز التعاون المشترك لضمان استدامة الاستثمارات ونموها، لافتًا إلى ضرورة إعداد دراسة تشمل جميع التوصيات اللازمة لتسهيل إجراءات الاستثمارات، ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، تمهيدًا لتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض التوصيات الخاصة بعملية تسهيل الاستثمارات والتي تتضمن التواصل مع أصحاب التوكيلات، لتعزيز التواصل مع السوق المصري، والتعرف على التحديات ومعالجتها، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتفعيل بعض القرارات الخاصة بتسهيل إجراءات الاستثمارات، وعمل حصر تفصيلي بقيمة الجمارك المستحقة على الماركات العالمية المتوفرة في السوق المصري.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث دور زيادة الاستثمارات ودخول الماركات العالمية، في تعزيز قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، كما تضمن مناقشة الخطة التوسعية، ونموذج استثماري للسنوات العشر القادمة، كما تطرق الاجتماع لمناقشة التحديات الخاصة بالاستثمارات في مجالي التصنيع الدوائي والغذائي، إلى جانب مناقشة إمكانية تسعير الرسوم الجمركية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وأحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وإيمان زكريا، من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهشام عوف وكيل الماركات العالمية من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال للمجموعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وزارة الصحة الاستثمار وزارة الصحة والسكان المزيد المارکات العالمیة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان السوق المصری وزیر الصحة نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م

وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.

وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.

واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.

وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.

وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.

وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.

وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.

وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة

 

 

مقالات مشابهة

  • غدًا.. "الشورى" يناقش مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند
  • الدكتور خالد عبد الغفار يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل
  • برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
  • وزير الاتصالات: تحفيز الشركات العالمية لزيادة الاستثمارات والتوسع بمصر.. ونواب: يساهم في زيادة الصادرات واستغلال العمالة المصرية
  • رئيس نتفليكس يناقش مع ترامب صفقة استحواذ ضخمة على Warner Bros
  • رئيس الوزراء يناقش خطط وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات
  • رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
  • مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
  • وزير الاتصالات: تحفيز الشركات العالمية لزيادة الاستثمارات والتوسع بمصر
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة