وزير الصحة يبحث تبسيط الإجراءات لتعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات المتتالية التي تعقدها مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لبحث آليات تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تهدف إلى فتح السوق المصري، أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
حلول جذرية للتحديات التي تعترض الاستثمارات الأجنبيةوفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تعترض طريق الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز التعاون المشترك لضمان استدامة الاستثمارات ونموها، لافتًا إلى ضرورة إعداد دراسة تشمل جميع التوصيات اللازمة لتسهيل إجراءات الاستثمارات، ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، تمهيدًا لتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء.
تسهيل الاستثمارات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض التوصيات الخاصة بعملية تسهيل الاستثمارات والتي تتضمن التواصل مع أصحاب التوكيلات، لتعزيز التواصل مع السوق المصري، والتعرف على التحديات ومعالجتها، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتفعيل بعض القرارت الخاصة بتسهيل إجراءات الاستثمارات، وعمل حصر تفصيلي بقيمة الجمارك المستحقة على الماركات العالمية المتوفرة في السوق المصري.
تعزيز قطاع السياحةوقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث دور زيادة الاستثمارات ودخول الماركات العالمية، في تعزيز قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، كما تضمن مناقشة الخطة التوسعية، ونموذج استثماري للسنوات العشر القادمة، كما تطرق الاجتماع لمناقشة التحديات الخاصة بالاستثمارات في مجالي التصنيع الدوائي والغذائي، إلى جانب مناقشة إمكانية تسعير الرسوم الجمركية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد عصام عمر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والسيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيدة إيمان زكريا، من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد هشام عوف وكيل الماركات العالمية من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والسيد أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والسيد عمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال للمجموعة.
IMG-20250413-WA0037 IMG-20250413-WA0038 IMG-20250413-WA0039 IMG-20250413-WA0041 IMG-20250413-WA0040 IMG-20250413-WA0042 IMG-20250413-WA0036المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون المشترك الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المارکات العالمیة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان السوق المصری وزیر الصحة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟