بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا للخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
اشتراطات الحصول علي التمويلوتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
الأنشطة الصناعية المستهدفةصناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
وتتضمن الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
وتتضمن الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
دراسة طلبات المستثمرين
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصناعة تعميق التصنيع المحلي القطاعات الصناعیة ذات الأولویة الآلات والمعدات وزارة الصناعة تلک المبادرة الاستفادة من من المبادرة
إقرأ أيضاً:
مواطنو درعا متفائلون بانتعاش مختلف القطاعات بعد توقيع اتفاقيات مع شركات دولية في قطاع الطاقة
درعا-سانا
أثار توقيع وزارة الطاقة اتفاقيات مع شركات دولية موجة من التفاؤل بين أبناء محافظة درعا، في ظل ما تعانيه القطاعات الإنتاجية والخدمية من تراجع بسبب قلة وضعف التيار الكهربائي، وسط آمال بأن تترجم هذه الاتفاقيات إلى خطوات عملية تحسن الواقع، وتعيد الحيوية للأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
وفي تصريحات لـ سانا، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في درعا المهندس قاسم مسالمة أن عودة الكهرباء إلى الوضع الطبيعي، كفيل بإعادة دوران عجلة الإنتاج في المعامل والمصانع ورفع المردود والجدوى الاقتصادية، مما يعزز من موقع سوريا التنافسي في الأسواق، ولا سيما في الصناعات النسيجية التي تميزت بها عالمياً.
بدوره بين مدير السياحة في درعا المهندس ياسر السعدي، أن المنشآت السياحية كانت تعاني من تكاليف التشغيل المرتفعة بسبب الاعتماد على مادة المازوت، ما كان يرهق أصحابها، ويرفع أسعار الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن أي تحسن في التغذية الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطاقة التشغيلية لهذه المنشآت، وفتح فرص عمل جديدة، ويشجع المستثمرين على العودة إلى هذا القطاع الحيوي، وهو ما بدأنا نلمسه فعلياً من خلال مراجعة عدد من المستثمرين لطرح مشاريع جديدة.
من جانبه اعتبر صاحب شركة “سارة” للاستثمارات السياحية أيمن الزعبي، أن توافر البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء شرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشدداً على أن خفض التكاليف التشغيلية سينعكس بشكل مباشر على الزبائن من خلال تقليل فاتورة الخدمات ما يدعم تنشيط السياحة الداخلية.
رئيس اتحاد الحرفيين في درعا شكري بجبوج، أكد بدوره، أن تحسن واقع الكهرباء ضرورة ملحة لتحريك عجلة الإنتاج الحرفي، باعتبار أن آلاف الورش المنتشرة في مناطق المحافظة تأثرت سلباً جراء ضعف التيار الكهربائي، الأمر الذي قلص من إنتاجها وزاد من معاناة العاملين فيها.
ولفت إلى أن توافر الكهرباء سيضاعف إنتاج الحرفيين، ويرفع من أرباحهم، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مهن تقليدية، كأعمال النجارة والحدادة والخياطة وصياغة الذهب.
وفي سياق متصل أشار الحرفي المتخصص في تصليح الذهب خالد بلبل، إلى أن انقطاع الكهرباء يجبره على استخدام المولدة التي تعمل بمادة البنزين لتشغيل آلات الحفر والتلميع ما يرهقه مادياً، ويؤثر على جودة العمل ودقته، فضلاً عن تأخير مواعيد التسليم.
بدوره أفاد النجار زياد أبو طويل، بأن الاعتماد على المولدات أصبح مكلفاً ويؤثر على استمرارية عمله، وأشار إلى أن استقرار التيار الكهربائي سيمنحه القدرة على التوسع في الإنتاج وتشغيل مزيد من العمال.
وفيما يخص القطاع الزراعي بين الفلاح منير ناصيف، أن تشغيل الآبار الجوفية بالاعتماد على المولدات بات عبئاً كبيراً على المزارعين، حيث تبلغ تكلفة الكيلوواط الواحد نحو 1300 ليرة، ما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة.
وأوضح أنه في حال تأمين الكهرباء للآبار سيتمكن الفلاح من مضاعفة المساحات المزروعة ما يزيد من حجم الإنتاج، ويشجع المعامل كمعامل الكونسروة على شراء المحاصيل بكميات أكبر، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق ويحقق توازناً بين العرض والطلب يستفيد منه المواطن.
من جانبه شدد رئيس الجمعية الفلاحية في داعل جهاد الشحادات، على أن تحسن واقع الكهرباء يسهم في دعم الزراعة، ويشجع السكان على التوسع بزراعة المحاصيل الأساسية، فيما أكد رئيس جمعية المخابز في درعا أحمد العتمة، أن توفير الكهرباء سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المحروقات، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج.
تابعوا أخبار سانا على
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق