وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث شهد الاجتماع اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإجراءات الإدارية التنظيمية للصندوق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق من شأنه أن يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر، خاصة فى الريف من صغار الفلاحين، حيث دعم آليات تحقيق التنمية الريفية لصغار المزارعين ودعم الزراعات كإحدي آليات العمل وانطلاق باكورة صناعات زراعية تعتمد على سلاسل الإنتاج وتأسيس سلاسل الإمداد والتوريد مع التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار فى العنصر البشرى واستغلال المورد المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل .
واستعرض الاجتماع استراتيجية عمل الصندوق والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والعرض على مجلس الإدارة وآليات التعاون والتشبيك مع الجهات ذات الصلة لدعم أهداف الصندوق.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، هو هيئة لها شخصية اعتبارية ويستهدف الصندوق الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر المصرية بصفة عامة والأسر الريفية بصفة خاصة عبر عدد من محاور العمل.
يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، والأستاذ خالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، والأستاذ علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، والأستاذ محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، والأستاذ أسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، والأستاذة أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذ عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، والأستاذ عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة إرادة للتمويل، والأستاذ راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي الأستاذة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التضامن الأسر المشمولة دعم الصناعات الریفیة والبیئیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن ممثل عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.