"النقل والاتصالات وتقنية المعلومات" تستهدف توظيف 4950 مواطنًا ضمن مبادرات لتعزيز التعمين خلال 2025
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
◄ توظيف 1450 مواطنًا في قطاع النقل واللوجستيات خلال الربع الأول
◄ توظيف 236 مواطنًا في قطاع تقنية المعلومات بنهاية مارس
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حزمة من المبادرات لتعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات وقطاع تقنية المعلومات خلال العام 2025؛ حيث شهد الربع الأول من هذا العام الجاري حصول 1450 مواطنًا عُمانيًا على وظائف في مجالات عمل مختلفة في قطاع النقل واللوجستيات، وحصول 236 مواطنًا عُمانيًا على وظائف في مجالات عمل مختلفة في قطاع تقنية المعلومات مع انخفاض ملحوظ في نسبة العاملين غير العُمانيين في قطاع النقل واللوجستيات وكذلك في قطاع تقنية المعلومات.
وتستهدف الوزارة أن يصل عدد المواطنين العُمانيين الذين سيحصلون على وظائف في قطاع النقل واللوجستيات بنهاية العام 2025 حوالي 4950 عُمانيًا، كما تستهدف الوزارة أن يصل عدد العُمانيين الذين سيحصلون على وظائف في قطاع تقنية المعلومات بنهاية العام 2025 حوالي 430 عُمانيًا.
وحققت الوزارة خلال الربع الأول من العام 2025 نسبة التعمين المستهدفة في أنشطة قطاع النقل واللوجستيات؛ وهي 21%، بينما تستهدف الوصول إلى نسبة تعمين 10% في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنهاية العام 2025. وفي أنشطة قطاع تقنية المعلومات تستهدف الوزارة تحقيق نسبة تعمين 63%، ورفع نسبة المشتغلين العُمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية إلى 41%؛ وذلك من خلال تطبيق عدد من السياسات واللوائح والمبادرات الهادفة إلى حوكمة سوق العمل والتشغيل في قطاع النقل واللوجستيات وقطاع تقنية المعلومات.
وبادرت الوزارة بإصدار عدد من السياسات واللوائح لحوكمة وتنظيم سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات؛ حيث جرى إحلال وتعمين عدد من المهن النوعية في تقنية المعلومات، كما أطلقت الوزارة مبادرة لتمويل ودعم أجور العُمانيين في المهن والمشاريع النوعية في مجال تقنية المعلومات، وكذلك حددت الوزارة نسب تعمين مُلزمة في المشاريع والمشتريات الحكومية، كذلك عملت الوزارة على توفير فرص عمل حُرة للعُمانيين مع التدريب والتأهيل على العمل الحر المولد للدخل في مجال تقنية المعلومات. وأتاحت الوزارة فرص التدريب على رأس العمل في الوظائف المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات. كما تواصل الوزرة تنفيذها لبرامج التدريب والتأهيل للعُمانيين عبر المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية "مكين"، لتعزيز تنافسية العُمانيين في سوق العمل في الوظائف التقنية المتنوعة.
وأصدرت الوزارة عددًا من السياسات واللوائح لحوكمة وتنظيم سوق العمل في قطاع النقل واللوجستيات، حيث قامت الوزارة بتحديد نسب تعميم إلزامية للاستشاريين في الشركات التي تتعاقد مع الوزارة في قطاع النقل واللوجستيات، كما حددت الوزارة تعمينًا إلزاميًا بنسبة 20% للوظائف الإشرافية في مجال التوصيل للميل الأخير، وحددت نسب تعمين مستهدفة في الوظائف التنفيذية والقيادية في قطاع النقل واللوجستيات. كما أطلقت الوزارة مبادرات للتدريب المقرون بالتشغيل في قطاع النقل واللوجستيات، ونفذت حملات الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة العمل لضبط العمالة غير النظامية في قطاع النقل واللوجستيات. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل لتقنين إصدار مأذونيات العمل لغير العُمانيين، في وظائف القطاع البحري وعدم منح أي ترخيص عمل إلّا بموافقة لجنة تنظيم سوق العمل وخاصة في وظائف مثل (ربان، رئيس الضباط، رئيس المهندسين، مهندس ثاني، ضابط مسؤول عن مناوبة ملاحية، ضابط مسؤول عن مناوبة هندسية، مرشد بحري).
إلى جانب ذلك، تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتوفير برامج تدريبية فنية وتخصصية تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في بيئة العمل، بحيث يتم ربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات الدراسية بفرص تدريبية عملية ونظرية، تضمن لهم الحصول على فرص تشغيل في الشركات وفقًا لاحتياجاتها الفعلية؛ حيث يجري العمل حاليًا على إلحاق حوالي 210 عُمانيين ببرنامج تدريبي مقرون بالتوظيف في مختلف مجالات العمل بقطاع النقل واللوجستيات، كما نفذت الوزارة برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع الجمعية العُمانية للوجستيات لنحو 52 عُمانيًا بمهنة سائق قاطرة ومقطورة.
وتعمل الوزارة على عدد من المبادرات لدعم الشباب العُماني وتمكينهم من دخول سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات؛ منها مبادرة دعم أجور العُمانيين التي تهدف إلى تحفيز التوظيف المستدام في المهن والمشاريع النوعية بقطاع تقنية المعلومات من خلال تقديم دعم مالي لأجور الموظفين العُمانيين العاملين في مهن تقنية المعلومات. وتبنت الوزارة كذلك مبادرة العمل الحر للعُمانيين في قطاع تقنية المعلومات بهدف تنظيم وتحفيز العمل الحر في القطاع مما يسهم في تنويع فرص العمل المتاحة للمواطنين؛ حيث تم التوقيع مع شركة أواصر على توفير 58 فرصة عمل مولدة للدخل لدعم العمل الحر. وعملت الوزارة على مبادرة التدريب على رأس العمل للتوظيف في المشاريع الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات؛ حيث جرى تدريب 50 عُمانيًا على رأس العمل لتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع أشباه الموصلات خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الرقمية المتقدمة خلال الربع الأول من العام الجاري 990 متدربًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام