شمسان بوست / نائلة هاشم:

نظمت صباح اليوم في العاصمة عدن نقابات ومنتسبوا جامعة عدن ولحج وابين وشبوة وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق الأكاديميين، رفع فيها المشاركون لافتات تدعوا التحالف العربي إلى الاستجابة لمطالبهم وعدم التهاون بمستقبل العلم والتعليم في عدن، و تنديدا بالصمت من قبل الحكومة التي تخلت عن واجبها في الالتزام امام الشعب وصون حقوقه.




وخلال الوقفة القى أ. د فضل ناصر مكوع رئيس المجلس الاعلى لنقابات الجامعات الحكومية و رئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن كلمة اكد فيها تاتي

هذه الوقفة الاحتجاجية تصعيدا لوقفات الاضراب المليونية التي تم الاعلان عنها في ساحة العروض، موجها كلمته لقيادة التحالف قائلا: تم مناشدت الحكومة واصدار بيانات وتحديد مصفوفة المطالب لاكثر من ثلاث اعوام ولم نجد اي استجابة لمطالب النقابيين والاكاديميين في الجامعة.

متأملين منكم التدخل الانساني لهذا المجتمع الذي يعيش تحت درجات الفقر و المجاعة

واشار بان اكاديمي الجامعات و اساتذتها وكل اعضاء التدريس و المعلمين اللذين جاؤا اليكم اليوم حاملين شعار تحقيق المطالب في الجانب الانساني والجانب الحقوقي

داعيا قيادة التحالف ان تقوم بمسؤولياتها تجاة الشعب خاصه ونحن مازلنا تحت البند السابع، وعليه يترتب

تحقيق مطالبنا وضمان حياة كريمة لكل مواطن.

وقد صدر البيان محددا لمطالب عادلة التي يجب أن تلبى فورا وهي على النحو التالي:


اولا _نطالب دول التحالف ان تتحمل مسؤوليتها كامله امام الله اولا الذي لا يخفى على عليه خفايا الظلم والتقصير ثم امام القوانين المجتمع الدولي التي طالما رفعت شعار الانسانية مطالبها ان تصغي لنداء ضمائرها وان تتذكر ان التاريخ لا يرحم والاجيال القادمة ستقرا وتحاسب وستسالكم اين كنتم حين كنا نحترق؟ ان الصمت لم يعد حيادا والتخاذل لم يعد خفيا وكل ساعه تمرد موقف شجاع هي دين في اعناقهم لن يسقطه الزمان.


تانيا_بعد ان تاكل راتب الاستاذ الجامعي واصبح يتراوح 200الى400 ريال سعودي نطالب بتدخل عاجل نطالب بتدخل عاجل ومسؤول من قبل التحالف لدى الحكومة اليمنية ينصف المعلمين والأكاديميين، ويعيد للرواتب ما يحفظ الكرامة، ويضمن حياة تليق بمن يحمل أعظم رسالة حيث نطالب برفع الرواتب وتثبيتها بما يعادلها بالريال السعودي، وبحد أدنى 1000 ريال سعودي شهريا، فهذا أقل مما نستحق، وأكثر مما نملك أن نتحمله بصمت.


ثالثا_نناشد التحالف الضغظ الضغط على الحكومة الشرعية لتلبية مطالب النقابات المختلفة والمتمثلة.

أ_ انتظام صرف الراتب من البند الأول إعادة الراتب إلى البند الأول بعدهيكلتها بما يتوافق في المطلب من هذا البيان.

ب_ معالجة شاملة لوضع المعينين أكاديمياً بما فيها توفير الشواعر الوظفية لغير الموظفين من المعينين أكاديميا والإداريين الذين أفنوا سنين عمرهم وهم يزرعون أحلامهم في بحر التسويف والمماطلة .

ج_ صرف أراضي مخططات أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات عصل وعمران وحماية الحرم الجامعي الجامعة عدن والحرم الجامعي لجامعة لحج.

د _تحسين الخدمات العامة المختلفة، ووضع معالجات لانهيار العملة وتعزيز الرقابة على الفساد.


صادر عن:

أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية_ عدن _لحج_ ابين_ شبوة

المصدر

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.

مقالات مشابهة

  • ثقافة دمياط تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
  • احتجاجات في بريطانيا للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • الجولان.. وقفة لسوريين للمطالبة بكشف مصير 47 معتقلًا بسجون الاحتلال
  • سوريون يتظاهرون في الجولان للمطالبة بأبنائهم في سجون الاحتلال (شاهد)
  • وقفة مسلحة في شعوب تأييداً لقرار حظر الملاحة على العدو السعودي
  • السفير الفرنسي من صور: نطالب بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب
  • بـ61 ألف توقيع.. جماهير الأرجنتين تطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • أعضاء الحكومة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق