ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات 4.3٪
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الرياض
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار القطاع السكني بنسبة 5.1%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.5%، في حين انخفضت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.1%.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن القطاع السكني شهد نموًا متفاوتًا على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفلل بنسبة 10.
وشهد القطاع التجاري ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.4%، فيما ارتفعت أسعار العمائر 3.1% وأسعار المعارض بنسبة 5.1%، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024م).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسعار العقارات الرقم القياسي من عام
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار.
واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف.
واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي.
أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة.
وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow’s Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج.
ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%).
ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!