السوداني: أنا أبن الحشد الشعبي وسأفوز في الانتخابات المقبلة من خلال أصواته
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 12:40 م السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق يشهد اليوم أجواء من التنمية والازدهار وأصبح محطة لصناعة أسباب الاستقرار، فيما شدد على أن البلد بحاجة لإصلاحات جريئة تؤسس للاستقرار الدائم عبر احتكار الدولة لأساليب القوة. وقال السوداني خلال كلمة ألقاها في “ملتقى السليمانية التاسع” ، إن “السليمانية تعيش اليوم أجواء من التنمية المتصاعدة”، مؤكداً أن “ما تحقق هو ثمرة الاستقرار والجهود المتواصلة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في البلاد”.
وأوضح، أن “كل مدينة عراقية تشهد نشاطاً عمرانياً وخدمياً دائماً، وأشار السوداني إلى أن “ملف تمكين الشباب حظي باهتمام استثنائي باعتبارهم سلاح العراق الأول في مواجهة تحديات المستقبل”، منوهاً بـ “زيادة العوائد الجمركية بنسبة 128% وتراجع نسبة التضخم السنوي، وهو ما يعكس نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة”.وجدد السوداني التأكيد على “ثبات موقف العراق من القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية”، موضحاً أن “العراق حافظ على مواقفه المبدئية، ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان”، مضيفاً أن “بغداد أصبحت اليوم محطة لصناعة أسباب الاستقرار الإقليمي، وأن العراق مستعد ليكون شريكاً موثوقاً وفاعلاً في أمن المنطقة”.وبيّن، أن “العلاقة بين بغداد وأربيل دخلت مرحلة جديدة من الحوار الفني والقانوني لأول مرة، بعيداً عن التسييس”، مؤكداً على “ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز باعتباره أولوية وطنية”.وفي ختام كلمته، أعلن السوداني عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة، معتبرًا إياها “فرصة حقيقية لدعم مشروعه الإصلاحي، كما أكد أن الدولة القوية هي التي تبنى على أساس المؤسسات والدستور وتضع مصلحة العراق أولًا”.كما شدد على أن “الحشد الشعبي جزء أساسي من المنظومة الأمنية، وأن جميع العمليات الأمنية تُنفذ من قبل القوات العراقية حصراً، في تأكيد جديد على استقرار البلاد واستقلالية قرارها الأمني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المشهد الانتخابي في العراق: أزمة ثقة وتكرار الفشل
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 12:38 م بقلم: ادهم ابراهيم العملية الانتخابية في العراق تمثل حالة من التكرار المزمن لأزمة الثقة بين الشعب والنظام الحاكم ، حيث تتعثر العملية الديمقراطية بين وعود الإصلاح وإلفشل المستمر . وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على سقوط النظام السابق، إلا أن الانتخابات المتعاقبة لم تنجح في تجسير الهوة بين المواطن والسلطة، بل زادت من اتساعها بسبب تفشي الفساد وتلاعب النخب الحاكمة بإرادة الناخبين. هذه الأزمة المتجددة تطرح أسئلة مصيرية حول جدوى الانتخابات المقبلة ، وقدرتها على احداث تغيير جوهري في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والحكم العادل . فهل يمكن كسر حلقة الفشل هذه؟ أم أن العراق محكوم بدوامة من الانتخابات الشكلية التي تكرس الأزمات بدلاً عن حلها؟ تتاثر الانتخابات في العراق بجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكل ملامح المشهد الانتخابي بشكل عميق. ولا يثير الدهشة أن نسبة المشاركة ستكون منخفضة، كما حدث في الانتخابات السابقة ، التي بلغت فيها النسبة 20% حيث لم يجد المواطن العراقي مبررًا لاختيار أحزاب لم تقدّم سوى الفساد، وسوء الإدارة، ونهب المال العام، في ظل تدهور مستمر بالخدمات منذ أكثر من عقدين . ان النظام الحاكم في العراق يخوض الانتخابات مجددًا، مدفوعا برغبته في استمرار الفساد ونهب موارد الدولة . وهذا ما يفسر الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات القانونية والسياسية، فالفوز في هذا الاستحقاق يضمن له النفوذ والمال . في المقابل، يظهر العزوف الشعبي وعدم الحماسة كدليل على الإحباط العام وانعدام الثقة بالنظام السياسي . فالأغلبية اليوم تبدو رافضة للاندماج في منظومة تعتبرها فاسدة، بينما تعوّل الأحزاب الحاكمة على قواعدها الموالية فقط، وغالبيتهم ممن يتلقون رواتب ومنافع من الكيانات الحزبية أو الفصائل المسلحة التابعة لها . وتواجه العملية الانتخابية الجديدة تحديات متزايدة، أبرزها مقاطعة التيار الصدري ، إلى جانب فئات مدنية وشبابية نشأت بعد احتجاجات تشرين 2019. وتعبّر قوى شعبية أخرى عن شكوكها في نزاهة الانتخابات، وسط استياء واسع من استمرارية الفساد، وتغوّل الطبقة السياسية على مفاصل الدولة.
ان الدعوة المطروحة لمقاطعة الانتخابات تاتي لاسباب عديدة لعل اهمها؟ – عجز الانتخابات عن تغيير البنية الأساسية للعملية السياسية الخاضعة للمحاصصة الطائفية والعرقية ، مع تكرار الوجوه القديمة ، ولا تحمل القوائم الانتخابية أي جديد، بل تُعيد تدوير شخصيات أثبتت فشلها، منذ عهد مجلس الحكم حتى الآن . – الخذلان الشعبي الذي بلغ اشده نتيجة الحكم الفاسد والمحسوبية . – كثير من المرشحين ينتمون لفصائل مسلحة أو مدعومين منها، مما يجعل المرشحين المستقلين عاجزين عن المنافسة . – قانون الانتخابات قد تم تفصيله لصالح الكتل الحاكمة التي تهيمن على السلطة والثروة والإعلام، وترتبط بأجندات خارجية . – ترسّخ الفساد الذي لم يعد حالة شاذة بل صار قاعدة ثابتة في العمل السياسي، مما جعل التغيير شبه مستحيل ضمن هذا الإطار . – التزوير الممنهج للانتخابات في كل مرة ، مما زاد من عزوف المواطنين . – استمرار وجود السلاح بيد الجماعات المسلحة رغم وعود الحكومة بحصر السلاح ، ما يفقد العملية الانتخابية من عنصر الأمان ويزرع الخوف في الشارع . هذه المعطيات تجعل من ضعف الإقبال قضية جوهرية، تمس شرعية النظام برمّته. فبدلاً من أن تعزز الانتخابات من مشروعية الحكم فاقمت من أزمته. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض القوى النافذة—لا سيما في “الإطار التنسيقي”—لإضعاف القوى المدنية وتهميش بعض الكتل، فإن الانتخابات تعيد إنتاج السلطة نفسها، دون إحداث أي تحول جذري في المشهد السياسي. ان الدعوات المطروحة للمقاطعة لا تعني اللامبالاة، بل هي موقف واعٍ ورافض لمنظومة لم تعد تمثل طموحات الشعب العراقي. ومع تصاعد الرفض الشعبي، تتراجع شرعية النظام أمام الداخل والخارج، وترتفع احتمالات انفجار شعبي واسع في المستقبل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة