الذهب يتراجع بعد كسر القمة وسط ترقب لقرارات اقتصادية وتحرك مصري للتصدير
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شهدت أسواق الذهب العالمية يومًا استثنائيًا، تراجعت فيه الأسعار بعد كسرها القمة التاريخية البالغة 3357.40 دولارًا للأونصة، لتسجل انخفاضًا بنسبة 0.8% عند 3317.63 دولارًا، رغم تحقيق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية تجاوزت 2%.
ويأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع لجني الأرباح بعد سلسلة ارتفاعات مدفوعة بمخاوف اقتصادية وسياسية متزايدة، وترقب عالمي لقرارات سياسية نقدية أوروبية وأمريكية حاسمة.
ويُرجع المحللون هذا الانخفاض المؤقت إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي ألمح إلى عدم التوجه لخفض الفائدة في القريب، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية بفعل سياسات التعريفات الجمركية الجديدة.
وفي هذا السياق، تتجه أنظار المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بخفض سعر الإيداع إلى 2.25%، وصدور بيانات البطالة الأمريكية التي تمثل مؤشرًا دقيقًا على صحة سوق العمل.
وتتصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية بسبب تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإجراءات الجمركية على واردات المعادن الحيوية والأدوية والرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع تحقيقات جديدة حول فرض رسوم إضافية، وسط استمرار الحرب التجارية مع الصين. وقد أعلنت الجمارك الأمريكية عن تجاوز حصيلة الرسوم الجمركية التبادلية حاجز الـ 500 مليون دولار منذ بداية الشهر الجاري، بمتوسط يومي بلغ 250 مليون دولار، ما ينسف تصريحات ترامب السابقة التي ادعت تحقيق ملياري دولار يوميًا.
وفي ظل هذه التطورات، أكد تقرير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن الأكثر جذبًا للمستثمرين والبنوك المركزية حول العالم، التي تتجه لتحصين احتياطاتها عبر ضخ استثمارات ضخمة في الذهب.
وأوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة، أن السوق المصري يتأثر لحظيًا بهذه الاضطرابات العالمية، التي تعزز من مكانة الذهب كأداة تحوط ضد تدهور الأسواق وتذبذب العملات، لافتًا إلى أن قرارات الإدارة الأمريكية تسببت في كساد تجاري عالمي انعكس سلبًا على الدولار، ما يعزز من مكاسب الذهب.
وسجلت الأسعار في السوق المصري مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4756 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4084 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 5445 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 38120 جنيهًا، وسجلت الأونصة 169362 جنيهًا في حين كان السعر العالمي 3327 دولارًا لحظة إعداد التقرير. وأشار ميلاد إلى أن استمرار الظروف الحالية سيدفع الأسعار للمزيد من الارتفاع، داعيًا إلى فتح حوار عاجل بين أمريكا والصين لتجنب أزمة اقتصادية عالمية، مع التأكيد على دراسة إمكانية تنمية صادرات مصر من المشغولات الذهبية إلى أوروبا وأمريكا.
من جهته، قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، إن السوق المحلي تأثر سلبًا بالارتفاع الحاد في الأسعار، مؤكدًا أن مصر دولة مفتوحة على الأسواق العالمية وتتأثر بها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الحرب التجارية خفضت من قيمة الدولار، ما قد يشكل ميزة للدول ذات المديونيات المرتبطة به شريطة امتلاك فرص تصديرية بأسعار تنافسية.
وأكد المهندس أسامة الجلّا، سكرتير الشعبة، أن تصاعد الرسوم الجمركية عالميًا يدفع الجميع نحو الذهب كخيار لحماية المدخرات في ظل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن السوق المصري تحرك سريعًا نحو التصدير مع بداية الأزمة، داعيًا لفتح قنوات تصدير للمشغولات المصرية مع دول مثل فرنسا.
وفي السياق ذاته، قال عمرو المغربي، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع السعر العالمي ناتج عن توجه الدول والبنوك المركزية نحو رفع احتياطاتها من الذهب، ما زاد من طلب المستثمرين والمستهلكين على الشراء، خصوصًا مع اقتراب مواسم الزواج والعيد. وأكد على ضرورة استغلال النسبة الجمركية المنخفضة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الذهب المصري (10%) في فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات المشغولات المصرية إلى أمريكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب اسعار الذهب سعر الذهب المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.
وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.
الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.
وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.
لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري