حنا: تعميق التصنيع المحلي ركيزة لرفع صادرات الملابس إلى 11.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن إعلان الدولة عن إقامة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم يمثل نقلة نوعية تعيد الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة مع ما تملكه الدولة من رصيد تاريخي في استغلال القطن المصري طويل التيلة، الذي يعد من أنقى أنواع الأقطان على مستوى العالم.
وأوضح أن هذه المدن الجديدة ليست مجرد مناطق صناعية، بل تمثل رؤية متكاملة لبناء منظومة نسيج حديثة، بدءًا من الغزل والنسيج، مرورًا بالصباغة، ووصولًا إلى الملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات المكملة. مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء مدن متخصصة يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل التكاليف وتحقيق استدامة في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: وجود هذه المدن في قلب الصعيد ليس صدفة، وإنما هو توجه استراتيجي لربط الموارد الخام بفرص العمل في مناطق تحتاج بشدة إلى التنمية، مع إتاحة بيئة صناعية متطورة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الاستثمارات، المحلية منها والأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع المدينتين، الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع، يستهدف جذب استثمارات مباشرة تتجاوز 3 مليارات دولار. مؤكدًا أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الملابس والمنتجات النسيجية ذات الجودة العالية، ومع سعي الدولة لزيادة صادرات القطاع من 2.8 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.
ونوّه إلى أن إطلاق المشروع بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص يعكس توجه الدولة لتمكين المستثمرين الحقيقيين، من خلال منحهم دورًا محوريًا في التخطيط والتنمية والإدارة والتسويق، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من المصانع القائمة على الابتكار والتكامل في سلاسل القيمة.
وأشار إلى أن إنشاء مدرسة صناعية متخصصة داخل كل مدينة، ومراكز لوجيستية وخدمية ومرافق صحية وتسويقية، يعكس نظرة شاملة تضمن استدامة هذه المدن واستمراريتها في خدمة الصناعة والمجتمع المحلي معًا.
وشدد على أن القطن المصري يجب أن يكون في قلب هذه المدن، ليس فقط كمادة خام، بل كمشروع قومي متكامل، بدءًا من الزراعة وحتى المنتج النهائي، وأن هذه المدن تمثل فرصة ذهبية لزيادة الاعتماد على القطن المصري وتقليل الاستيراد من الأقمشة الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمصنعين معًا.
كما أوضح أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل خطوة استراتيجية لعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة من تحديث للمحالج وإعادة هيكلة الشركات وإنشاء مصانع جديدة يعد تحولًا حقيقيًا في هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف أن القانون رقم 3 لسنة 2015 كان نقطة التحول الأهم، حيث أعاد للدولة صلاحية تسويق أقطان الإكثار، مما أسهم في القضاء على خلط الأصناف وتحقيق نقاء وراثي نفتخر به عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى واضحة نحو الوصول إلى مستوى صفر تلوث، عبر تطوير شامل لمنظومة الحليج، أسوة بدول متقدمة مثل الولايات المتحدة.
وأكد حنا أن الدولة أعادت الثقة للفلاح من خلال فرض سعر ضمان للأقطان طويلة التيلة بواقع 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، وهو ما شجع المزارعين على التوسع في الزراعة خلال الموسم الحالي رغم التحديات العالمية في الأسعار.
ولفت إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على المحالج، بل امتدت لاستثمارات ضخمة في مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة ويحول القطن المصري من مادة خام إلى منتج صناعي يصدر للخارج.
واختتم بقوله: القطن المصري لا يمثل سوى 3% فقط من الإنتاج العالمي، لكنه يظل تاج الأقطان، لما يتمتع به من جودة استثنائية وسمعة تاريخية تجعله فخر الزراعة والصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الصناعات النسيجية القطن مناطق صناعية لاستثمارات المزيد الغزل والنسیج القطن المصری هذه المدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تتجاوز 25% على واردات قادمة من الهند، فإن بعض الصادرات الهندية الرئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوية لم تشملها الرسوم في الوقت الراهن، مما وفر قدرا من الارتياح المؤقت للمصدرين الهنود.
وتعد هذه السلع من بين الأكبر في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إذ تشكل مجتمعة ما يفوق 25 مليار دولار من إجمالي الصادرات الهندية، فخلال السنة المالية 2024-2025 فقط، صدرت الهند سلعا إلكترونية إلى أمريكا بقيمة 14.6 مليار دولار، وأدوية بقيمة 10.5 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 30% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
أوضح الرئيس ترامب أن هذه المنتجات ستظل معفاة من الرسوم في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد فرض رسوم مستقبلية، ملمحا إلى إمكانية فرض ضرائب تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة من الخارج، كما لم يقدم ضمانات بشأن استمرار إعفاء الإلكترونيات من الرسوم الجديدة.
ساهم الإعفاء المؤقت في الحفاظ على قوة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة الهواتف الذكية التي لا تزال تتمتع بإعفاء جمركي كامل في السوق الأمريكية.
بين يناير ويونيو 2025، شكلت الولايات المتحدة أكثر من 20% من إجمالي صادرات الهند السلعية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المعتاد البالغ 17–18%.
وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت حصة الصادرات إلى أمريكا نحو 23% من إجمالي صادرات الهند، وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلت في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، رغم أن إجمالي صادرات الهند نما بأقل من 2% في تلك الفترة، وتراجع بأكثر من 4% في الربع السابق.
ينظر إلى قرار ترامب بفرض الرسوم ك: خطوة انتقامية ضد ما وصفه بـ ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الهند، تشمل فرض رسوم مرتفعة على المنتجات الأمريكية. كما أن تقارب الهند مع روسيا، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، يثير قلق الإدارة الأمريكية، وقد يعرضها لعقوبات إضافية إذا استمرت في صفقاتها الكبرى مع موسكو.
ترامب أشار أيضا إلى أن تعاظم دور الهند في مجموعة ”بريكس" الموسعة، التي انضمت إليها خمس دول جديدة مطلع 2024، كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة.
ورغم هذا التوتر، لا تزال المحادثات جارية بين البلدين بشأن اتفاقية تجارية ثنائية. وفي الوقت ذاته، لم تشمل الرسوم الأخيرة واردات الطاقة من الهند مثل النفط، الذي بلغت قيمة صادراته إلى أمريكا أكثر من 4 مليارات دولار العام الماضي.
بحسب بيانات حكومية، ارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 23% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ذاتها 32.4 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التبادل التجاري السنوي خلال 2024-2025 حاجز 86 مليار دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام