سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 أبريل 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 أبريل 2025، حيث حافظ على آخر ارتفاع سجله في 8 بنوك، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 225 نقطة أساس.
ارتفاع قيمة الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكي مدعومة بزيادة أسعار النفط عاجل - الدولار مستقر في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025.. فهل يدوم الهدوء؟ سعر الدولار في البنوك المصرية
بلغ سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية كالتالي:
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
سعر البيع: 51.16 جنيه.
بنك الكويت الوطني:
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
سعر البيع: 51.16 جنيه.
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 51.08 جنيه.
سعر البيع: 51.18 جنيه.
البنك العقاري المصري العربي:
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
سعر البيع: 51.16 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 51.10 جنيه.
سعر البيع: 51.20 جنيه.
المصرف المتحد:
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
سعر البيع: 51.16 جنيه.
بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
سعر البيع: 51.16 جنيه.
المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
سعر البيع: 51.16 جنيه.
بنك مصر:
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
سعر البيع: 51.16 جنيه.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الدولارجاء هذا الاستقرار في سعر الدولار بعد القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما ساهم في بعض التحركات المحدودة لأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
ومع استمرار التغيرات الاقتصادية في مصر، يتوقع بعض المحللين أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من التقلبات في حال حدوث تطورات جديدة في السياسة النقدية أو الأسواق العالمية.
سعر الدولاريشير خبراء السوق إلى أن سعر الدولار قد يظل في نطاقه المرتفع في الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرات خفض الفائدة على تحركات العملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار الجنيه المصري البنك المركزي المصري خفض الفائدة اسعار الفائدة الاقتصاد المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الشراء جنیه بنک
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات