وزير قطاع الأعمال العام: إستراتيجية الوزارة تستند لرؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
شدد الوزير على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.
أوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل: التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.
وتابع الوزير أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.
كما أكد المهندس محمد شيمي ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP".
وقد تخلل ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الإدارات الخطة الاستراتيجية الاقتصاد التنمية المزيد قطاع الأعمال العام المهندس محمد شیمی
إقرأ أيضاً:
وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار
أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف بولاية سنار الدكتور محجوب محمد أحمد أن موازنة الولاية للعام 2026 ركزت بصورة أساسية على التنمية وإعادة الإعمار، رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال في منصة الناطق الرسمي بولاية سنار، اليوم إن الوزارة تنفذ خططاً مالية سنوية وأخرى قصيرة وطويلة المدى، إلى جانب اضطلاعها بدورها في الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية وخدمة المواطنين.
وأوضح أن موازنة العام 2026 شهدت زيادة تجاوزت 100% مقارنة بالعام السابق، وأن 51% من مواردها تعتمد على الإيرادات الذاتية، فيما تمثل التحويلات الاتحادية 36%، والاستدانة من النظام المصرفي نحو 12%.
وأشار الوزير إلى أن مخصصات الموازنة توزعت بواقع 36% للمرتبات، و46% لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، و18% للتسيير الموجه لدعم الاستقرار الأمني، مؤكداً أن تنفيذ الموازنة يتأثر بالمتغيرات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ ارتفاع النفقات ووجود متأخرات من العام السابق، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمبيدات والسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن الاحتياطي المرحل من العام السابق، والبالغ نحو 30% أسهم في الوفاء بمرتبات العاملين.
من جانب آخر أشار مدير ديوان شؤون الخدمة بولاية سنار الأستاذ رفعت الطيب إلى اكتمال عملية فك الاختناقات الوظيفية، عقب إجازتها من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الديوان شرع في تجهيز الهياكل الوظيفية وتحديث لائحة الخدمة المدنية.
وقال الطيب خلال حديثه لمنصة الناطق الرسمي لحكومة ولاية سنار إن الديوان يعمل على استيعاب مجموعة من الخريجين في الخدمة العامة، مبيناً أن نحو 10 آلاف خريج من حملة الشهادة السودانية تقدموا للالتحاق بالخدمة.
مبينا اهتمام الديوان بتدريب الموظفين والكوادر العاملة، كاشفاً عن إنشاء مركز متخصص للتدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/07/23 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي2026/07/23 والي الجزيرة يدشن مشروع السودان الإسعافي لدعم التعليم الإبتدائي (SPEED) بتمويل من اليونيسف2026/07/23 انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر2026/07/23 تسليم دعم لأسر الشهداء بشرق الجزيرة2026/07/23 اجتماع تنسيقي بين مالية الخرطوم واللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني2026/07/23 وفد الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يختتم زيارته الى الولاية الشمالية2026/07/23شاهد أيضاً إغلاق سياسية بطولة سيكافا للأندية تنطلق غدا بمشاركة الهلال 2026/07/23الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية