وزير خارجية باكستان يبحث في كابل أزمة ترحيل اللاجئين الأفغان
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أعربت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان، اليوم السبت، عن "قلقها العميق وأسفها" حيال حملة الترحيل القسري التي تنفذها باكستان ضد اللاجئين الأفغان، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار بمسؤولي الحكومة الأفغانية في كابل.
وقال رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند خلال لقائه مع دار "بدلا من التعاون مع الإمارة الإسلامية في عملية الإعادة التدريجية، تفاقم الإجراءات الباكستانية الأحادية الجانب المشكلة وتعيق التقدم نحو حل".
وبحسب بيان للخارجية الأفغانية، أبدى القائم بأعمال وزير الخارجية، أمير خان متقي، استياءه الشديد لنظيره الباكستاني من "إجراءات إسلام آباد الأحادية لترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان دون تنسيق مع كابل"، مضيفا أن هذه الخطوة "تفاقم المشكلة وتعيق التقدم نحو حلول واقعية".
وأكد متقي ضرورة ضمان حقوق الأفغان المقيمين في باكستان وتسهيل عودة كريمة لأولئك الذين يتم ترحيلهم، مطالبا بالسماح لهم بنقل ممتلكاتهم ومدخراتهم ووقف الانتهاكات بحقهم، في ظل تقارير متزايدة عن تعرضهم للاعتقال التعسفي والمضايقات والابتزاز.
إعلانبدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الزيارة هدفت إلى بحث قضايا الأمن والتجارة وإدارة الحدود، وإن الوزير إسحق دار "أكد أهمية معالجة جميع القضايا المرتبطة بالأمن والحدود لتحقيق إمكانات التعاون الإقليمي".
كذلك، أفاد نائب وزير الداخلية الباكستاني أن السلطات رحلت منذ بداية أبريل/نيسان أكثر من 85 ألف أفغاني، معظمهم ممن لا يملكون وثائق إقامة رسمية.
وشدد نائب الوزير على أنه "لن يكون هناك أي تساهل أو تمديد مع انتهاء المهلة"، مشيرا إلى وجود "شكوك حول دور بعض اللاجئين في دعم الإرهاب أو الجريمة المنظمة".
من جهتها، وصفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الحملة بأنها تمثل خطرا على الفئات الضعيفة، موضحة أن أكثر من نصف المرحلين هم من الأطفال.
وأعلنت طالبان أن نحو 71 ألف لاجئ أفغاني عبروا الحدود إلى أفغانستان خلال أول 18 يوما من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من الحملة الباكستانية لترحيل اللاجئين التي انطلقت العام الماضي.
ومن المتوقع أن يصل عدد المرحلين إلى 800 ألف لاجئ أفغاني مع نهاية أبريل/نيسان الجاري.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.