في تصعيد جديد.. الاحتلال يُغلق مدارس "أونروا" ويُهدد مستقبل آلاف الطلاب
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصدار قرار يُلزم بإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس المحتلة خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
ويأتي هذا القرار في سياق حملة ممنهجة تستهدف تقليص دور وكالة "أونروا" في القدس الشرقية، والتضييق على المؤسسات التعليمية الفلسطينية، ما يُنذر بعواقب خطيرة على مستقبل آلاف الطلبة الذين يعتمدون على هذه المدارس كمصدر أساسي للتعليم.
وتخدم هذه المدارس التابعة لـ"أونروا" شريحة واسعة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وتوفر خدمات تعليمية تتوافق مع معايير الأمم المتحدة، في ظل غياب بدائل مناسبة ضمن النظام التعليمي الإسرائيلي الذي يُتهم بممارسة التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين.
وأثار القرار موجة من القلق والاستنكار في الأوساط الفلسطينية والدولية، حيث اعتبرته جهات حقوقية انتهاكًا صارخًا لحق الأطفال في التعليم، ومحاولة لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة المحتلة، كما دعا نشطاء ومؤسسات دولية إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار، وضمان استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها التعليمية والإنسانية للفلسطينيين في القدس.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مدارس أونروا أونروا الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية