لا حاجة للاستيراد.. زيادة إنتاج محصول البنجر وقصب السكر| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن سعر القصب ارتفع إلى 2500 جنيه، وسعر البنجر إلى 2400 كـ حد أدنى، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية، متابعا: سعر البنجر الحالي تسبب في زيادة المحصول الزراعي.
وأضاف عبد الجواد، أن زيادة سعر البنجر تسبب في زراعة ما يقارب من 780 ألف بنجر بمقارنة العام الماضي الذي كانت تقدر بـ 600 ألف فدان، متابعا: نتوقع إنتاج أكثر من2.
ولفت إلى أن إنتاج القصب متوازن بما يقارب 26 ألف طن، وعليه إنتاج السكر العام الحالي سيزيد عن 3 مليون طن، مضيفا: العام الحالي لن يكون لدينا اي قصور في إنتاج السكر هذا العام ولن يكون هناك استيراد.
واسترسل: محافظات اسوان والاقصر وقنا وجرجا يمثلون اعمدة زراعة القصب في مصر، متابعا: كل محافظات مصر تنتج البنجر، وعليه لن يكون هناك استيراد للسكر مع افتتاح المشاريع والمصانع بحلول العام القادم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاصيل السكرية وزارة الزراعة القصب البنجر المزيد
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية