4365 جهة عمل جديدة تسجل في هيئة المعاشات
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات الاجتماعية عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها بواقع 4 آلاف و365 جهة عمل، وذلك بالمقارنة بين أعداد الجهات في مارس/آذار من العام الماضي 2024، حيث بلغت حينها 15 ألفاً و615 جهة عمل، وارتفعت لتصبح 19 ألفا و980 جهة عمل خلال الشهر ذاته من العام الجاري 2025.
وأوضحت الهيئة أن قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة في شهر مارس/ آذار 2025 ارتفعت إلى 536 مليونا و361 ألفاً و126 درهماً، مقارنة بنحو 479 مليوناً و366 ألفاً و5 دراهم، عن نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 56 مليوناً و995 ألفاً و121 درهماً.
ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التأكد من ثلاثة أمور رئيسية عند بدء الخدمة ونهايتها وهي التأكد من تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات عنه عند بدء الخدمة، وصرف المنافع التأمينية التي تُستحق عن مدة الخدمة سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً إضافياً.
وقالت إن الاشتراك في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية وعلى الرغم من أن جهة العمل هي جهة الاختصاص في تسجيل المؤمن عليه إلا أن ذلك لا يعفي المؤمن عليه من ضرورة حماية حقوقه من خلال التأكد من تسجيله خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة في حال عدم تسجيله من قبل صاحب العمل حفظاً لهذه الحقوق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات الإمارات جهة عمل
إقرأ أيضاً:
محافظ جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي «الخاص»
محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، عن طرح محافظ استثمارية جديدة بمزايا تنافسية لادخار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن إطار نظام الادخار البديل الذي يهدف إلى تعزيز الأمان المالي للموظفين وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل. وأكد موسى حداد، رئيس إدارة الصناديق، والقائم بأعمال رئيس إدارة الأصول في البنك، لمجلة «سوق العمل»، أن البنك يقدم ثلاث فئات رئيسية من المحافظ الاستثمارية. وأوضح أن البنك يوفر حالياً فئة رئيسية من المحافظ، وسيتم خلال العام الجاري إطلاق فئتين إضافيتين، تتضمن الأولى محافظ رأس المال، وتركز على أدوات منخفضة المخاطر بهدف الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة، أما الفئة الثانية فهي المحافظ المتوسطة المخاطر، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الأمان والعائد.
أما عن العوائد وتصنيف المخاطر فقال إن محافظ رأس المال المضمون تصنف كأقل مخاطرة، وتستثمر في أدوات عالية التصنيف وتحقق عوائد مستقرة بين 2% و4% سنوياً، أما المحافظ المتوسطة والعالية المخاطر فتتأثر بالتقلبات السوقية، لكنها تقدم فرص نمو أعلى، وقد تحقق عوائد سنوية تصل إلى 8% أو حتى 10%.
ولفت إلى أن هذا النظام يمكّن الموظفين من تنمية مدخراتهم، ما يعزز أمانهم المالي بعد التقاعد، خاصة مع مرونة اختيار نوع المحفظة الاستثمارية، كما يساعد أصحاب العمل على تقليل الأعباء الإدارية، ويمنحهم ميزة تنافسية في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
ولفت إلى أن البنك يوفر خدمة عملاء مخصصة وتقارير مالية شفافة، ودعماً بعدة لغات، إلى جانب محافظ شرعية تدار تحت إشراف لجان مستقلة. وفيما يتعلق بسحب المدخرات، أكد حداد أن الأموال التي يتم ادخارها ضمن الجزء الطوعي يمكن سحبها في أي وقت، بينما الأموال التي يساهم بها صاحب العمل تصرف عند انتهاء الخدمة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو