الأهداف الخفية للعدوان على اليمن!؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
عبد الرقيب البليط
جرائم الإبادة اللإنسانية التي ترتكبها الدولة العظمى أمريكا في عدوانها اليومي على المحافظات اليمنية الحرة التابعة لحكومة صنعاء، تؤكد السلوك السلوك الأجرامي والدوافع العدوانية للنظام الإستعماري التي نشأت عليه العصابات المتحدة الإجرامية (الأمريكية) على الأرض المغتصبة من الهنود الحمر.
بعد الفشل الذريع في معركة البحر والجو مع القوات المسلحة اليمنية، يلجأ نظام العصابات الإمبريالي الأمريكي لأساليب أقذر منه ويستهدف المنشآت الإقتصادية مثل ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة ومصنع السيراميك بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء والكثير من المنشآت الحيوية المملوكة للشعب والقطاع الخاص والمواطن تحت ذرائع مخزية مخالفة شرعاً وقانوناً للإتفاقات المدنية والعسكرية، جعلت من أفعالهم جرائم غير إنسانية مكتملة الأركان.
بعد 36 يوما، من شن إدارة ترامب عدوان جوي بربري في 15 مارس الماضي، إسناداً لـ”إسرائيل”، لم تسلم منه حتى مقابر الموتى وأدى لإستشهاد وجرح أكثر من 600 من المدنيين الأبرياء في عدد من المناطق الحرة في اليمن.
وها هو عدوان الولايات المتحدة السفلى يكتب فشله مرة أخرى بعدم تحقيق أي هدف، فلم يدمر البنية التحتية للقوات المسلحة اليمنية ولم يوقف عملياتها وحظرها البحري على سفن الكيان في البحر الأحمر ولا هجمات صنعاء بالصواريخ والمسيرات إلى عمق الأخير في الأراضي المحتلة.
إن الأهداف الخفية الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقها من عدوانها على اليمن تحت شعارات إجرامية مكشوفة، تتمثل في كتم صوت الحرية الذي ينطلق منه، وفرض الوصاية الإستعمارية وسلب قراره السيادي وكسر إرادته الوطنية وكبح قوته السياسية والعسكرية والشعبية التي تساند غزة ضد عدوان بني صهيون وتحالفات دول الإستكبار لإرهاب وإخضاع الدول والشعوب المتعطشة للعيش بأمن وسلام وحرية وكرامة إنسانية في هذا الكوكب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
شركة اليمنية والهوية الشخصية.. أحدث شواهد لمسيرة الحوثي الانفصالية
أبرزت الأحداث الأخيرة المتعلقة بملف شركة "اليمنية" واقع التشظي في إدارة الشركة، وانفصالها بشكل تام بين إدارة شرعية للشركة في عدن وإدارة أخرى خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينانفصال جاء في سياسية "انفصالية" ممنهجة تعمل عليها مليشيا الحوثي منذ 2015م مع كل فشل تواجهه في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في اليمن، وكتحدي منها لواقع الاعتراف الدولي الذي تفتقر اليه وتحظى به الحكومة الشرعية منذ 2015م.
وتجسدت هذه السياسية الحوثية، في مساعيها للسيطرة على إدارة شركة "اليمنية" عبر العناصر الموالية لها داخل إدارة الشركة في صنعاء، ودفعها للتمرد على الإدارة الشرعية في عدن التي قابلت ذلك ومن خلفها الحكومة الشرعية بأقصى درجات المرونة، مقدمة التنازلات في سبيل حفاظاً على وحدة الشركة.
وصعدت المليشيا الحوثية تدريجياً من سعيها لفرض سيطرتها على إدارة الشركة، بدءاً بتجميد أرصدتها البالغة نحو 130مليون دولار في البنوك التجارية الخاضعة إداراتها لسيطرة المليشيا في صنعاء في مارس 2023م، كمحاولة ابتزاز لإخضاع إدارة الشركة في عدن لسلطتها.
فشل هذه الخطوة دفع بالمليشيا الى التصعيد بشكل أعلى وفرض "الانفصال" كواقع على الأرض، باختطاف الطائرات الثلاث التابعة لليمنية واحتجازها في مطار صنعاء في يونيو من عام 2023م، لتحويلها الى اسطول خاص بإدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، وتبع ذلك إجراءات وقرارات من إدارة صنعاء فرضت فصلاً تاماً مع الإدارة الشرعية في عدن.
وبرز هدف مليشيا الحوثي الإرهابية من هذه السياسية "الانفصالية" في إعلان المليشيا عقب شهر من اختطاف الطائرات، تسيير رحلات جوية الى مصر والهند والتبشير برحلات قادمة الى 5 وجهات أخرى من مطار صنعاء الذي ظل يعمل على وجه واحدة وهي الأردن بموجب اتفاق الهدنة الأممية المعلنة في ابريل 2022م.
ورغم فشل المليشيا في تحقيق ما أعلنت عنه لافتقارها وإدارة الشركة في صنعاء للشرعية والاعتراف الدولي، إلا أنها أصرت في الاحتفاظ في الطائرات المحتجزات الأربع إلى أن تم تدميرها بالكامل بالغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء أخرها كان يوم الأربعاء الماضي، ليتوقف معها نشاط المطار بشكل كامل.
ولم تكن شركة "اليمنية" أولى ضحايا سياسية الانفصال والتشظي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين، بل سبقتها ضحايا كُثر على رأسهم العملة المحلية، حيث تسبب قرار المليشيا أواخر عام 2018م بمنع العملة الجديدة والمطبوعة من قبل الحكومة الشرعية من التداول في مناطق سيطرتها الى خلق عملتين منفصلتين على الواقع داخل حدود الجغرافيا اليمنية.
فقرار المليشيا الحوثية اوجد على ارض الواقع "ريالاً قديماً" لمناطق سيطرتها و "ريالاً قعيطياً" للمناطق المحررة، وخلق ذلك ايضاً انفصالاً في القطاع المصرفي بين المنطقتين حيث باتت عمليات تحويل الأموال بينها تتم بالعملة الصعبة، بصورة لا تختلف عن عمليات تحويل الأموال بين دولتين مستقلتين.
وذات الأمر حصل مع مناهج التعليم التي باتت منفصلة بشكل تام، بعد ان عمدت مليشيا الحوثي على أحداث تغييرات طائفية في مناهج التعليم في مناطق سيطرتها، في حين ظلت المناهج على حالها دون تغيير جوهري في المناطق المحررة.
ويبدو أن الهوية الشخصية في طريقها لأن تُصبح الضحية القادمة لسياسية مليشيا الحوثي الانفصالية، التي نشر إعلامها منتصف إبريل الماضي مزاعم واتهامات بوجود تعميم صادر عن الحكومية الشرعية يقضي بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة للمليشيا في المناطق المحررة.
وفي حين لم يصدر أي تأكيد او نفي حكومي لهذه المزاعم، إلا أن ما هو مؤكد ومثبت يُشير الى سياسية المليشيا الحوثية "الانفصالية" في هذا الملف، بعد أن سارعت للتعميم بعدم التعامل مع البطاقة الشخصية "الذكية" التي شرعت الحكومة الشرعية في إصدارها العام الماضي بالمناطق المحررة.
التعميم الحوثي كان له أثر ملموس على السكان بالمناطق المحررة ممن حصلوا على البطاقة الجديدة، بالتزام شركات الاتصالات والبنوك وشبكات التحويل الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء لهذا التعميم، في حين ان السلطات الحكومية لم توجه بإلغاء الهويات الشخصية الصادرة عن مناطق سيطرة المليشيا وما زال التعامل بها مستمراً بالمناطق المحررة.
شواهد وتجارب ترسم صورة لحقيقة النهج الانفصالي الذي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية واقعاً على الأرض في حين تستمر في مزايداتها علناً باسم الوحدة اليمنية واتهام الشرعية والتحالف بالعمل على تقسيم البلاد، في حين أنها من يُرسخ ذلك واقعاً ومأساة على حياة اليمنيين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!