عاجل| البنوك تعلن تأثر خدماتها الإلكترونية بسبب تطبيق التوقيت الصيفي 2025
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلنت عدد من البنوك العاملة في السوق المحلي عن تأثر بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها، مساء اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ويأتي هذا التأثر نتيجة تنفيذ تحديثات ضرورية على الأنظمة التشغيلية تمهيدًا لتقديم الساعة القانونية 60 دقيقة إلى الأمام، وذلك تماشيًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي بداية من غدٍ الجمعة 25 أبريل 2025، وهو اليوم الأخير من شهر أبريل.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ضوء النهار، وذلك بناء على ما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يُقر بتطبيق التوقيت الصيفي سنويًا من نهاية أبريل وحتى نهاية أكتوبر. ومن هنا، تبادر البنوك إلى مواءمة أنظمتها المصرفية لمواكبة هذا التغيير وضمان استمرارية تقديم خدماتها للعملاء بعد فترة الصيانة المحددة.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025
تقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، عبر تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام، وذلك في محاولة لزيادة ساعات الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، وتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء والطاقة، انسجامًا مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاستدامة.
تأثر خدمات البنوك الإلكترونية الليلة
أعلنت البنوك أن خدمات مثل الإنترنت البنكي، والمحفظة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول البنكية، وماكينات الصراف الآلي (ATM) ستتأثر ابتداءً من الساعة 10 مساءً اليوم الخميس 24 أبريل 2025 وحتى الساعة 6 صباحًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
وقد تختلف مدة تأثر الخدمات من بنك إلى آخر حسب الأنظمة التقنية لديهم، إلا أن جميع البنوك ستقوم بإجراء التحديثات في هذا التوقيت.
البنوك التي أرسلت تنبيهات لعملائها
أرسلت عدة بنوك مصرية رسائل مباشرة لعملائها لإخطارهم بانقطاع الخدمات الإلكترونية، ومن أبرزها:
نصائح للعملاء لضمان استمرار الخدمة
شددت البنوك على ضرورة تفعيل التوقيت الصيفي تلقائيًا على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة الخاصة بالعملاء، وذلك لضمان عمل الخدمات الإلكترونية البنكية دون انقطاع بعد الانتهاء من التحديثات. ويُفضل أيضًا تنفيذ المعاملات الضرورية قبل الساعة 10 مساءً لتفادي توقف الخدمات خلال فترة التحديث.
سبب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق كفاءة في استهلاك الطاقة. وقد تم ترسيخ هذا التوجه من خلال القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تطبيق التوقيت الصيفي سنويًا، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر 2025 البنوك المصرية الانترنت البنكي المحفظة الالكترونية ماكينات الصراف الآلي ATM بنك مصر البنك التجاري الدولي موعد تطبيق التوقيت الصيفى استهلاك الطاقة الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الآن.. مقارنة بين البنوك الحكومية والخاصة 1 أغسطس 2025
مع بداية تعاملات 1 أغسطس 2025، يتزايد اهتمام الجمهور بـ أسعار العملات وفي مقدمتها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد تراجع لافت في تعاملات الأسبوع المنتهي.
سجَّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.61 جنيهًا للشراء و48.74 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث رسمي للبنك المركزي.
وبالرغم من التراجع الأسبوعي، حافظ الدولار على مستوى ثابت في معظم البنوك خلال تعاملات الجمعة، وهو ما يعكس حالة استقرارية نسبية في أسعار العملات الرسمية.
أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصةمن أبرز التحديثات اليومية، جاءت أسعار العملات في البنوك المصرية كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
وبالإضافة إلى الدولار، سجَّلت أسعار العملات الأخرى تغيرات واضحة، نعرض أبرزها وفق بيانات اليوم:
اليورو: شراء 55.60 جنيه، بيع 55.76 جنيه
الجنيه الإسترليني: شراء 64.29 جنيه، بيع 64.48 جنيه
الريال السعودي: شراء 12.96 جنيه، بيع 12.99 جنيه
الدرهم الإماراتي: شراء 13.23 جنيه، بيع 13.27 جنيه
تراجع الدولار خلال الأسبوع وتأثيره على سوق الصرفشهد الدولار انخفاضًا أسبوعيًا تراوح بين 25 إلى 43 قرشًا في أبرز البنوك بعد عدة موجات صعود سابقة، مما انعكس إيجابيًا على استقرار أسعار العملات بالنسبة للمستهلك والتاجر.
أسباب تراجع الدولار.. عوامل محلية ودولية تدعم استقرار الجنيهشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية بداية أغسطس 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تحسن في السيولة، وتراجع الطلب المحلي على العملة الأجنبية، إضافة إلى إجراءات إصلاحية داعمة للاقتصاد الوطني.
أبرز أسباب تراجع الدولار:◄ انخفاض الطلب المحلي والمضاربات
مع هدنة الظرف الاقتصادي، تراجع الطلب على الدولار من جانب المستوردين والتجار، مما خفف الضغط على سعر الصرف؛ كما أن المضاربات انخفضت تدريجيًا، مما قلل من تحركات الأسعار غير المبررة.
◄ انخفاض أسعار الذهب وتأثيرها على الدولار
تراجع أسعار الذهب عالميًا أدى بدوره إلى انكسر الطلب على الدولار كأداة تحوط، مع تفضيل المستثمرين المحافظة على الجنيه نسبياً.
◄ تحسن أوضاع النقد الأجنبي واستقرار السيولة
شهدت مصر تدفقات دولارية مهمة من المستثمرين الخليجيين ومؤسسات دولية، مما ساعد في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية في السوق الرسمية.
◄ إصلاحات مالية ونقدية حكومية
نفذت الحكومة إجراءات هيكلية وفّرّت دعمًا إضافيًا للموازنة والقطاع الخاص، بما يشمل تحرير سعر الصرف وبرامج تقشف وتنمية إنتاجية محلية.
◄ انخفاض أسعار النفط عالميًا
انخفاض أسعار النفط أثّر على دعم الدولار العالمي بشكل عام، ما انعكس أيضًا على سعره محليًا في مصر ضمن نطاق التكلفة والتجارة الدولية.
◄ غياب الأموال الساخنة
خروج جزء من السيولة المضاربية من الأسواق كان له دور في تهدئة أطراف العرض والطلب على الدولار، مما ساهم في كبح أي ارتفاع إضافي للجنيه.