قواعد خاصة بشركات الطيران الخاصة لموسم العمرة 1445 هجرية.. اعرفها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وفقا لما نشر بالوقائع المصرية.
القواعد الخاصة لشركات الطيران الخاصةونستعرض في السياق التالي، القواعد الخاصة بشركات الطيران الخاصة، التي جاءت على النحو التالي:
1- يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاصة، شريطة تقديمها خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار، طوال مدة الموسم بقيمة مليوني جنيه، وكذا إقرار وتعهد منها يتضمن مسؤوليتها القانونية أمام الوزارة، حال حدوث أى إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.
2- تلتزم الشركة السياحية، بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها، يتضمن الإجراءات المتبعة عالميًا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات، واجبة الاتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو فقدان حقائب السفر.. إلخ.
3- تلتزم شركة الطيران الخاصة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر، في أجل غايته ثلاثون يوما من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة، كما تتحمل كل النفقات المترتبة على عملية الإخلال، في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (1).
4- تلتزم شركات الطيران الخاصة، بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى بوابة العمرة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وذلك عن طريق التبويب الفرعي للبوابة
5- إصدار تذاكر السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة عمرة 1445 السياحة الطیران الخاصة
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش