“محررون فلسطينيون مبعدون “: نهج المقاومة هو الوحيد القادر على انتزاع حريتنا
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
يمانيون../
قالت اللجنة العليا للأسرى المحررين الفلسطينيين المبعدين للقاهرة على أن نهج المقاومة هو النهج الوحيد القادر على انتزاع حرية الأسرى وتحقيق كرامة الشعب الفلسطيني.
واكد الأسرى المحررين المبعدين في بيان على الرفض القاطع لأي إساءة أو تشكيك في صوابية خيار المقاومة.
وأعربت اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين عن شكرها العميق والامتنان الكبير لكل السواعد المباركة التي أسهمت في صناعة هذا النصر، ونعيد التأكيد على أن ثمن الأسرى الصهاينة لا يقابل إلا بحرية أسرانا الأبطال داخل سجون العدو، فهذا هو المقابل الطبيعي والعادل.
معتبرة أن ذلك الخيار الذي أثمر حرية هذه الكوكبة من الأسرى، وعلى رأسهم قادة كتائب شهداء الأقصى، ونبشر بقية الأسرى بأن موعد حريتهم آت لا ريب فيه، فشمس الحرية لا بد أن تشرق.
وتابعت” لقد صدمنا، كما صدم كل الأحرار، من لغة السب والشتم التي وردت في اجتماع المجلس المركزي، في وقت كان يُفترض أن يكون فيه الخطاب وحدوياً جامعاً، يليق بتضحيات وآلام هذا الشعب العظيم”.
وشددت اللجنة على أن الوحدة الوطنية يجب أن تكون الأساس والركيزة لأي اجتماع أو حوار فلسطيني، بعيدًا عن محاولات بث الفرقة والانقسام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.