العليا للحج: رصد 2000 شركة مخالفة تروج لأداء الفريضة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تحدث ناصر تركي نائب عضو اللجنة العليا للحج عن آخر تفاصيل موسم الحج هذا العام 2025.
واوضح تركي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" أنه تم رصد 2000 شركة مخالفة تروج للحج منذ بداية العام وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
. وتحذر من النصب على المواطنين
واضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أنه تم تدشين حملة لتوعية المواطنين بأنه لا حج الا بتأشيرة حج.
وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية طالبت شركات الطيران بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة عند منصات الصعود والتنبيه للمسافرين القادمين إلى المملكة بأنه غير مسموح لحاملي تأشيرات العمرة، أو السياحة، أو الزيارة بإجراء عمرة، أو دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج صالحة،لافتا إلى أنه بدأ تطبيق القرار أمس الأربعاء 23 أبريل 2025 ومستمر حتى نهاية موسم الحج بتاريخ 10 يونيو 2025.
وأكد نائب عضو اللجنة العليا للحج أن هذا القرار هذا القرار يطبق حتى على السعوديين انفسهم، ومن يريد دخول مكة يقوم بتقديم طلب للحكومة هناك يفيد بسبب دخوله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج موسم الحج اخبار التوك شو صدى البلد العلیا للحج
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة