رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نرى في سوريا دولة يعاد بناؤها وشعباً يرسم صورة جديدة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الدوحة-سانا
رحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بما تشهده سوريا من إعادة بناء بعد سقوط النظام البائد، معتبراً أن هناك ادراكاً لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة السابعة لمنتدى الأمن العالمي 2025، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية وفق ما نقلت قناة “الجزيرة”: “في سوريا نرى الدولة التي يعاد بناؤها، وشعباً يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده” وأضاف: “هناك إدراك لدقة المرحلة التي تمر بها سوريا، والحاجة إلى خطاب وطني جامع”.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية: “من خلال تجاربنا أدركنا أن بناء سلام حقيقي يتطلب التواصل مع مختلف الأطراف” وأكد التزام دولة قطر باستمرار دورها في بناء السلام.
وأردف رئيس الوزراء وزير الخارجية بالقول: “أطفال غزة وسوريا والسودان وأوكرانيا ليسوا مجرد أرقام، بل هم مستقبل أجيالنا”.
وبدأت، في وقت سابق اليوم، أعمال منتدى الأمن العالمي في الدوحة تحت عنوان “تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي”، وتستمر لغاية الثلاثين من نيسان الجاري.
ويستقطب المنتدى مجموعة من القادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في الشؤون الأمنية والأكاديميين وفعاليات المجتمع المدني، ويتضمن جلسات حول إعادة الإعمار في سوريا، وقضايا دولية أخرى.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رئیس الوزراء وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك