طلاب تونسيون بالخارج يرفضون الأحكام الجائرة ويدعمون حراك الجامعات
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
استنكر طلاب تونسيون في الخارج ما وصفوها بالأحكام القضائية الجائرة والاعتقالات التعسفية بحق قضاة وصحفيين وسياسيين وناشطين ورجال أعمال في تونس، مؤكدين أنهم لن يصمتوا إزاء هذه "الانحرافات الخطيرة" عن مبادئ الثورة التونسية.
وقال الطلاب في بيان نشر اليوم الثلاثاء: "نعلن تضامننا مع جميع المعتقلين، دون تمييز في الانتماءات أو التوجهات السياسية، وندعو السلطة إلى إيقاف سياسة الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراحهم فورا".
كما أعرب الطلاب عن رفضهم لما وصفوها بحملات التخوين والشيطنة ضد كل من يعارض السلطة القائمة، ورأوا أن "حالة الاحتقان هذه لا يمكن إلا أن تعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وأن تنفر الشباب التونسي من العودة إلى خدمة بلاده".
وثمّن طلاب الخارج حراك زملائهم "في كل من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار، وكلية الحقوق بصفاقس ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار من خلال إصدارهم بيانات عبّرت بصدق عن وعي الشباب التونسي".
ودعا البيان جميع الطلبة والهياكل الشبابية والمجموعات الرياضية إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية ونزع حاجز الخوف من خلال التعبير السلمي عن موقفهم الرافض لمسار الانغلاق والانحراف عن المبادئ التي قامت عليها ثورتنا".
إعلانوأصدرت محكمة تونسية يوم 19 أبريل/نيسان الجاري إدانات جماعية وأحكاما مشددة بحق 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة