هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
#سواليف
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف #العملات_الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع “آف.بي.ري” الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
مقالات ذات صلةويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على ” #العملات_المشفرة “
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات “الباردة”.
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة “باردة”، فإنها ستتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، فإنه يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
يذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري فإنه يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العملات الرقمية العملات المشفرة العملات الرقمیة العملة الرقمیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيين
وفي مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي سي، قال ترامب إنه لا ينوي التصالح مع ماسك. اعلان
أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه غير مهتم بإصلاح العلاقة مع حليفه السابق والمتبرع لحملته الانتخابية إيلون ماسك، محذراً من أن الملياردير قد يواجه "عواقب وخيمة" إذا حاول دعم المعارضة.
وفي مقابلة هاتفية مع كريستين ويلكر من شبكة إن بي سي، قال سيد البيت الأبيض إنه لا ينوي التصالح مع ماسك. وعندما سُئل على وجه التحديد عما إذا كان يعتقد أن علاقته مع الرئيس التنفيذي لشركتيْ تيسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك، نعم".
وتابع الرئيس الجمهوري: "أنا مشغول جدًا بأشياء أخرى". "كما تعلم، لقد فزت في الانتخابات بأغلبية ساحقة. لقد أعطيته الكثير من الفرص قبل أن يحدث ما حدث. وكذلك الأمر أثناء ولايتي الأولى، وأنقذت حياته خلال فترتي الرئاسية الأولى. ليس لدي أي نية للتحدث معه."
وفيما برز الحديث عن إمكانية أن يدعم ماسك خصوم الرئيس من للمشرعين والمرشحين الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، أطلق ترامب تحذيرا تجاه الحليف السابق.
وقال لشبكة إن بي سي: "إذا فعلها، فسيتعين عليه أن يتحمل عواقب ذلك" لكن أحجم عن الإفصاح عن ماهية تلك العواقب. علما أن شركات ماسك تمتلك العديد من العقود الفيدرالية المربحة.
وتأتي هذه التصريحات الأخيرة بعد التدهور الكبير في العلاقة بين الرئيس الأمريكي وأغنى رجل في العالم بسبب مشروع قانون الميزانية الذي طرحه ترامب والذي انتقده ماسك في وقت سابق من الأسبوع على منصة التواصل الاجتماعي X.
وقد حذر الملياردير من أن مشروع القانون سيزيد من العجز الفيدرالي ووصفه بأنه "دنسٌ مثير للاشمئزاز".
Relatedتصاعد الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك يثير القلق داخل الحزب الجمهوريوالد إيلون ماسك يعلق على خلاف ابنه مع ترامب: صراع الزعماء الأقوياءشجار ترامب وماسك هديةُ السماء لموسكو: تهكم وسخرية ودعوة للملياردير للعمل في روسياووفقًا لمكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، فإن مشروع القانون سيخفض الإنفاق والضرائب، لكنه سيترك نحو 10.9 مليون شخص إضافي دون تأمين صحي، وسيزيد من حجم العجز في السنوات العشرة المقبلة بمقدار 2.4 تريليون دولار.
وفي يوم الخميس، انتقد ترامب رد فعل ماسك القوي على مشروع القانون "الجميل الكبير" المعروض على الكونغرس. وسرعان ما بدأ الرجلان في التراشق اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس يسارعون لتقييم تداعيات هذه المواجهة غير المسبوقة بين الرئيس وحليفه السابق.
ومع اشتداد حدة الانتقادات بين الطرفين، اقترح ماسك أنه يجب عزل ترامب وادعى دون دليل أن الحكومة تخفي معلومات عن علاقة الرئيس بالشاذ جنسياً سيء السمعة جيفري إبستاين، وهو ادعاء يبدو أن رئيس شركة تسلا تراجع عنه السبت بحذف تغريدته عن الأخير.
وفي مقابلة مع الممثل الكوميدي "مانوسفير" ثيو فون، حاول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التقليل من أهمية العداء. وقال إن ماسك يرتكب "خطأً فادحًا" بملاحقة ترامب، واصفًا إياه بـ"الرجل العاطفي" الذي يشعر بالإحباط.
وقال فانس: "آمل أن يعود إيلون إلى السرب في نهاية المطاف. قد لا يكون ذلك ممكنًا الآن لأن تصرفته أصبحت متطرفة للغاية".
ووصف نائب ترامب ماسك بـ"رجل الأعمال الرائع"، وقال إن مشروعه الخاص بإدارة الكفاءة الحكومية الذي سعى إلى خفض الإنفاق الحكومي وتسريح أو طرد آلاف العمال "جيد حقًا".
وقال فانس إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون لم يكن خفض الإنفاق بل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي تمت الموافقة عليها في ولاية ترامب الأولى.
وأردف قائلا: "إنه مشروع قانون جيد" قبل أن يعترف بأنه "ليس مشروع قانون مثالي.".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة