النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسف
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وصف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق وحريات وحصانات المواطن المصري في تعامله مع سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المواطن من أي تعسف من قبل السلطات، ويرفع من مستوى الضمانات والحريات المكفولة له.
وأشار إلى أن القانون يتضمن موادًا تنظم إجراءات القبض والمحاكمة، وتضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على وجوب حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد عالج مشكلة المدد الطويلة التي كانت تصل إلى سنتين، حيث تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأكد أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق عدالة أكثر توازنًا وانضباطًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القانون الجديدة المحامين
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني