المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، تأسس على عدة مراحل بدأت أولاها عام 1970، ويعد وسيطا بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي يقع على عاتقها تنفيذ قراراته، وفي 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.
التأسيس والتاريخولدت فكرة إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني أثناء اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في السادس من مايو/أيار 1970 بين أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتقرر إنشاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأقرَّ المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، في دورته السابعة التي عقدت في القاهرة بين 30 مايو/أيار والخامس من يونيو/حزيران من العام نفسه تشكيل اللجنة.
وفي عام 1973 أقرّ المجلس الوطني الفلسطيني إنشاء "المجلس المركزي"، الذي حل محل اللجنة المركزية، وقد اتخذ هذا القرار لمساعدة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وبعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تشكيل المجلس، أًصدر المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الـ17 -التي عقدت في عمان بين 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 1984- قرارا آخر بإنشاء المجلس المركزي وتنظيم عمله وصلاحياته، ومدته، ثم أجريت تعديلات لاحقة على بعض مواده.
إعلانعقد المجلس المركزي دورته الأولى في تونس في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 1985م، في ظل الجرائم التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخاصة مجزرة صبرا وشاتيلا.
فقد أعلن المجلس يومها أن منظمة التحرير الفلسطينية من واجبها ومن حقها أن تدافع عن الوجود الفلسطيني في كل مكان، ومن واجبها ومن حقها أن تدافع عن كل فلسطيني وتحميه أينما وجد، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين من مناطق وجودهم.
ومنذ 1985 وحتى 2025 عقد المجلس 32 دورة في تونس وبغداد ورام الله وقطاع غزة، ووصل عدد أعضائه إلى 180.
التنظيم والهيكلة
نص قرار إنشاء المجلس المركزي عام 1984 على أن يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس، ويرأسه رئيس المجلس الوطني، ويتكون من:
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني. الرؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية والنقابات. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني. 3 من العسكريين يمثلون المجلس العسكري، ويختارهم القائد العام. مستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
وفي عام 1999 قرر المجلس ذاته إضافة رؤساء اللجان في المجلس التشريعي وهيئة مكتب رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية.
وفي عام 2025 قرر إضافة مزيد من الأعضاء من غزة وفلسطينيي الخارج في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وينعقد المجلس دوريا بدعوة من رئيسه، مرة كل 3 أشهر، أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس.
ويكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور.
وينص النظام على سرية جلساته واقتصارها على الأعضاء، ويجوز للرئيس في حالات استثنائية دعوة غير الأعضاء للمشاركة في أعماله.
إعلان
مهام المجلس واختصاصاته
يناقش المجلس المركزي في جلساته قضايا الساعة في الشأن الفلسطيني، ويتخذ من أبرز تلك القضايا عنوانا لدوراته، ومن اختصاصاته:
اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني. الاطلاع على حسن سير عمل دوائر منظمة التحرير، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية. البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني. العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدما وعمقا واتساعا للوحدة الوطنية.
أبرز القرارات
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي منذ تأسيسه:
1989: اختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، ولاحقا أكد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ20 في الجزائر عام 1991 على القرار. 1993: إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من قيادات الداخل والخارج. 2006: إضافة عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب في حينه، والذي حصلت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأغلبية، إلى المجلس المركزي بينهم رؤساء اللجان وهيئة مكتب الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية. 2022: في الدورة الـ31، قرر المجلس إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع إسرائيل (وفي مقدمتها الاعتراف بدولة إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل، لكن القرارات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ. 2025: في الدورة الـ32 قرر المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية، وبعد يومين رشح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) حسين الشيخ للمنصب، فوافقت عليه اللجنة التنفيذية. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر منظمة التحریر الفلسطینیة المجلس الوطنی الفلسطینی المجلس المرکزی قرر المجلس
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا ضم رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، على سير المناقشات التي تجريها اللجنة حول قضايا العمل والشؤون الاجتماعية والحقوق التأمينية لموظفي الدولة، وذلك في ضوء قرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من الفريق الفني المكون من مكتب اللجنة والفريق المكلف من الأمانة العامة للمجلس والذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية، وأهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الدولة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي الكبودي اجتماعا لها اليوم، حضر نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي جانبا منه.
واستمعت اللجنة من وزير النقل والأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدير برنامج الطرق الريفية، إلى شرح حول مستوى تنفيذ السياسات والأنشطة الموكلة للوزارة والجهات التابعة لها في قطاع الطرق والأشغال العامة الواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس عليه.
وبعد النقاش المستفيض لكافة النقاط الواردة في البرنامج والتوصيات المضافة إليه من المجلس، أقرت اللجنة إعطاء الجانب الحكومة مهلة لتقديم الردود الرسمية والوثائق المؤكدة.
إلى ذلك عقدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، وبحضور مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وعضو لجنة المياه والبيئة عدنان شامي، كرس لمناقشة التوصيات المقررة من مجلس النواب بناء على ما جاء في تقريره بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأقر الاجتماع تحرير رسائل إلى وزارتي الإعلام والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بين لجنتي الإعلام والصحة المتصلة بالتثقيف والوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير رسائل إلى وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية، وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كما أقر الاجتماع حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق وقفت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في اجتماعها برئاسة محمد سوار، أمام البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، وذلك ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وخلال المناقشة طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد في تلك البيانات والتي تضمنت خطط البرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة نشوان الصبري، وبحضور مقرر اللجنة المالية محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بتقييم مستوى أداء الوزارة بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة ببرنامج حكومة التغيير والبناء، وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بتقرير مفصل بشأن آلية توزيع الكتاب المدرسي، ورؤية الوزارة بشأن المدرسين المتطوعين والحلول والمعالجات بهذا الخصوص، وتقديم بيانات متكاملة عن أوضاع المدرسين والمتطوعين وآلية صرف مرتبات المدرسين.
على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة التجارة والصناعة برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوصيات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وكذا ما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج وإعادة تأهيله وتشغيله، ومستوى الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية