المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، تأسس على عدة مراحل بدأت أولاها عام 1970، ويعد وسيطا بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي يقع على عاتقها تنفيذ قراراته، وفي 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.
التأسيس والتاريخولدت فكرة إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني أثناء اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في السادس من مايو/أيار 1970 بين أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتقرر إنشاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأقرَّ المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، في دورته السابعة التي عقدت في القاهرة بين 30 مايو/أيار والخامس من يونيو/حزيران من العام نفسه تشكيل اللجنة.
وفي عام 1973 أقرّ المجلس الوطني الفلسطيني إنشاء "المجلس المركزي"، الذي حل محل اللجنة المركزية، وقد اتخذ هذا القرار لمساعدة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وبعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تشكيل المجلس، أًصدر المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الـ17 -التي عقدت في عمان بين 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 1984- قرارا آخر بإنشاء المجلس المركزي وتنظيم عمله وصلاحياته، ومدته، ثم أجريت تعديلات لاحقة على بعض مواده.
إعلانعقد المجلس المركزي دورته الأولى في تونس في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 1985م، في ظل الجرائم التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخاصة مجزرة صبرا وشاتيلا.
فقد أعلن المجلس يومها أن منظمة التحرير الفلسطينية من واجبها ومن حقها أن تدافع عن الوجود الفلسطيني في كل مكان، ومن واجبها ومن حقها أن تدافع عن كل فلسطيني وتحميه أينما وجد، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين من مناطق وجودهم.
ومنذ 1985 وحتى 2025 عقد المجلس 32 دورة في تونس وبغداد ورام الله وقطاع غزة، ووصل عدد أعضائه إلى 180.
التنظيم والهيكلة
نص قرار إنشاء المجلس المركزي عام 1984 على أن يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس، ويرأسه رئيس المجلس الوطني، ويتكون من:
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني. الرؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية والنقابات. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني. 3 من العسكريين يمثلون المجلس العسكري، ويختارهم القائد العام. مستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
وفي عام 1999 قرر المجلس ذاته إضافة رؤساء اللجان في المجلس التشريعي وهيئة مكتب رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية.
وفي عام 2025 قرر إضافة مزيد من الأعضاء من غزة وفلسطينيي الخارج في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وينعقد المجلس دوريا بدعوة من رئيسه، مرة كل 3 أشهر، أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس.
ويكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور.
وينص النظام على سرية جلساته واقتصارها على الأعضاء، ويجوز للرئيس في حالات استثنائية دعوة غير الأعضاء للمشاركة في أعماله.
إعلان
مهام المجلس واختصاصاته
يناقش المجلس المركزي في جلساته قضايا الساعة في الشأن الفلسطيني، ويتخذ من أبرز تلك القضايا عنوانا لدوراته، ومن اختصاصاته:
اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني. الاطلاع على حسن سير عمل دوائر منظمة التحرير، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية. البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني. العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدما وعمقا واتساعا للوحدة الوطنية.
أبرز القرارات
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي منذ تأسيسه:
1989: اختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، ولاحقا أكد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ20 في الجزائر عام 1991 على القرار. 1993: إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من قيادات الداخل والخارج. 2006: إضافة عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب في حينه، والذي حصلت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأغلبية، إلى المجلس المركزي بينهم رؤساء اللجان وهيئة مكتب الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية. 2022: في الدورة الـ31، قرر المجلس إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع إسرائيل (وفي مقدمتها الاعتراف بدولة إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل، لكن القرارات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ. 2025: في الدورة الـ32 قرر المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية، وبعد يومين رشح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) حسين الشيخ للمنصب، فوافقت عليه اللجنة التنفيذية. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر منظمة التحریر الفلسطینیة المجلس الوطنی الفلسطینی المجلس المرکزی قرر المجلس
إقرأ أيضاً:
تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
المناطق_واس
جدد مجلس الحبوب الدولي (IGC) في جلسته رقم (62) بلندن أمس انتخابه للمملكة العربية السعودية عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2025 / 2026م، فيما تضم اللجنة في عضويتها (16) دولة يتم انتخابهم من إجمالي (30) دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والممثل لعدد (27) دولةً.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس يعد تأكيدًا على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تشارك المملكة منذ الانضمام للمجلس في الأول من سبتمبر 2010م بفاعلية في قرارات المجلس التي تسهم في استقرار أسواق الحبوب العالمية.
أخبار قد تهمك المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة 13 يونيو 2025 - 7:51 صباحًا “أضاحي” يختتم موسم حج 1446 بتوزيع أكثر من 360 ألف كيلوجرام من اللحوم داخل المملكة وخارجها 13 يونيو 2025 - 12:14 صباحًاوناقش المجلس في جلسته الـ (62) العديد من القضايا المتعلقة بأسواق الحبوب، والأرز، والبذور الزيتية أبرزها تطورات العرض والطلب العالمي والشحن البحري، وتأثيرات القيود غير الجمركية على التجارة العالمية للسلع الغذائية، وتطورات السياسات المرتبطة بالتجارة، وآليات تعزيز التعاون التجاري العالمي من خلال الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بأعمال المجلس، ورأس وفد المملكة المشارك في جلسة المجلس نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان.
ويعد مجلس (IGC) منظمة حكومية دولية تأسس في العام 1949م بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، والإسهام في استقرار أسواقها، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب، والبذور الزيتية، وتحسين الشفافية من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتشاور بشأن تطورات السوق والسياسات، والإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.